عفو بین‌الملل در گزارش خود به ۱۳۹ امین اجلاس کمیته حقوق‌بشر ملل متحد در مورد ایران، نگرانی خودش را در رابطه با ناپدید شدن اجباری دسته‌جمعی ناشی از قتل‌عام زندانیان در سال ۱۹۸۸ ابراز کرده است و در این رابطه می‌نویسد:
مقامات به ارتکاب جنایت علیه بشریت مبنی بر ناپدیدسازی اجباری با پنهان کردن سرنوشت و محل نگهداری چندین هزار مخالف سیاسی که بین ژوئیه و سپتامبر ۱۹۸۸ قهرا ناپدید و به‌صورت غیرقانونی به‌صورت مخفیانه اعدام شدند، ادامه می‌دهند.
این ناپدیدسازی های اجباری مداوم، همراه با آزار و شکنجه بی‌امان خانواده‌های قربانیان، ممنوعیت برگزاری مراسم بزرگداشت، و پنهان‌سازی و تخریب گورهای دسته‌جمعی، هم‌چنان باعث رنج و ناراحتی شدید خانواده‌های قربانیان می‌شود که مصداق شکنجه یا سایر رفتارهای غیرانسانی است.
بسیاری از مقاماتی که باید به‌دلیل دست داشتن در این جنایات علیه بشریت مورد بازجویی کیفری قرار گیرند، از جمله رئیس‌جمهور فعلی، ابراهیم رئیسی، نه تنها از مصونیت کیفری برخوردارند، بلکه هم‌چنان در سمتهای قدرت از جمله در نهادهای کلیدی قضایی، دادستانی و دولتی مسئول تضمین این امر هستند که قربانیان به عدالت دست پیدا می‌کند.
عفو بین‌الملل به توقف فوری تخریب و آسیب رساندن به گورهای دسته‌جمعی حاوی اجساد قربانیان قتل‌عام زندانیان در ۱۹۸۸ تا زمانی که تحقیقات مستقل و مناسب برای تعیین هویت بقایای افراد و شرایط آنها انجام شود
عفو بین‌الملل به ایجاد یک کمیسیون مستقل و بی‌طرف حقیقت یاب، کمیسیون تحقیق یا مکانیسم مناسب دیگر برای اثبات کامل حقیقت در مورد ناپدید سازیهای اجباری گسترده و اعدامهای غیرقانونی ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸ فراخوان می‌دهد.
عفو بین‌الملل هم‌چنین خواهان تحقیقات جنایی سریع، کامل، مستقل و بی‌طرفانه در مورد جنایات علیه بشریت مربوط به‌قتل‌عام زندان در سال ۱۹۸۸ استفاده غیرقانونی از زور در اعتراضات گذشته؛ و کلیه اتهامات مربوط به اعدامهای غیرقانونی و سایر قتلهای غیرقانونی، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاریها می‌باشد؛ به‌نحوی که در صورت وجود شواهد قابل‌قبول کافی، افراد مظنون به مسئولیت کیفری، از جمله فرماندهی یا مسئولیت مافوق، را در محاکمات غیرنظامی در محاکمات عادلانه و بدون توسل به مجازات اعدام تحت پیگرد قانونی قرار داده شود.
عفو بین‌الملل به دادگاه دژخیم حمید نوری اشاره کرده و می‌افزاید:
در ژوئیه ۲۰۲۲، پس از یک محاکمه تاریخی بر اساس اصل صلاحیت جهانی، یک دادگاه سوئد، حمید نوری، مقام سابق ایرانی را به‌دلیل جنایات مربوط به‌قتل‌عام زندان در سال ۱۹۸۸ به حبس ابد محکوم کرد. با این حال، مطابق با الگوهای دیرینه انکار و تحریف، مقامات ایرانی با توصیف آن به‌عنوان "توطئه" ساخته شده توسط"تروریست ها"که بر"اسناد و شاهدان جعلی" تکیه داشتند، به دادگاه واکنش نشان دادند. مقامات به‌دنبال مبادله حمید نوری با اتباع سوئدی به‌طور خودسرانه بازداشت شده هستند و نگرانیها در مورد ارتکاب جرم گروگانگیری را تأیید می‌کنند.
لطفا به اشتراک بگذارید:
