عفو بین‌الملل در جدیدترین گزارش خود در صدوسی‌ونهمین اجلاس کمیته حقوق‌بشر ملل متحد اعلام کرد: مقامات رژیم ایران به ارتکاب جنایت علیه بشریت شامل ناپدیدسازی اجباری با پنهان کردن سرنوشت و محل نگهداری چندین هزار مخالف سیاسی که بین تیر و شهریور ۶۷ قهراً ناپدید و به‌صورت غیرقانونی و مخفیانه اعدام شدند، ادامه می‌دهند.
این ناپدیدسازیهای اجباری و مداوم، همراه با آزار و شکنجه بی‌امان خانواده‌های قربانیان، ممنوعیت برگزاری مراسم بزرگداشت و پنهان‌سازی و تخریب گورهای جمعی، هم‌چنان باعث رنج و ناراحتی شدید خانواده‌های قربانیان می‌شود که مصداق شکنجه یا سایر رفتارهای غیرانسانی است.
عفو بین‌الملل افزود: بسیاری از مقاماتی که باید به‌دلیل دست داشتن در این جنایات علیه بشریت مورد بازجویی کیفری قرار گیرند، از جمله ابراهیم رئیسی، از مصونیت کیفری برخوردارند.
