به ابتکار کمیته بین‌المللی «عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ در ایران» بیش از ۱۵۰تن از مقامات سابق سازمان ملل، کارشناسان بین‌المللی و سازمانهای معتبر غیردولتی در نامه‌یی به دبیرکل ملل متحد، دادستان دادگاه بین‌المللی جنایی، کمیسر عالی حقوق بشر، رئیس شورای حقوق‌بشر، کشورهای عضو شورای حقوق‌بشر و کمیته سوم مجمع عمومی و گزارشگران ملل متحد خواهان تشکیل کمیسیون بین‌المللی تحقیق درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی سال۱۳۶۷ شدند. خمینی در یک فتوای ضدانسانی حکم قتل‌عام کلیه زندانیان مجاهد سر موضع را در هر مرحله‌ای که هستند صادر کرد.
رئیس‌جمهور سابق ایرلند خانم مری رابینسون که کمیسر عالی قبلی حقوق‌بشر ملل متحد بوده است، مارک براون معاون سابق دبیرکل ملل متحد و ۲۸گزارشگر ویژه سازمان ملل در سالهای گذشته در شمار امضا کنندگان هستند.
دادستان ارشد سابق دادگاه‌های کیفری سازمان ملل برای یوگسلاوی و رواندا، دادستان سابق دادگاه ویژه لبنان و اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون، معاون سابق دادگاه حقوق‌بشر اروپا و سه قاضی سابق دیوان عدالت اتحادیه اروپا از امضا کنندگان نامه هستند.
خانم کیم کمپبل نخست‌وزیر سابق کانادا، روان ویلیامز اسقف اعظم سابق کانتربری و شش برنده جایزه نوبل این نامه را امضا کرده‌اند.
سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر از جمله مرکز بین‌المللی عدالت، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و مرکز حقوق‌بشر رائول والنبرگ در میان امضا کنندگان نامه هستند.
امضا کنندگان از شورای حقوق‌بشر ملل متحد خواستند با تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب درباره اعدامهای گسترده و فراقضایی و ناپدید شدگان اجباری، به معافیتی که در مورد جنایتکاران در ایران از مجازات وجود دارد خاتمه دهد.
امضاکنندگان از کمیسر عالی حقوق‌بشر خانم میشل باشله (رئیس‌جمهور قبلی شیلی) خواستند از تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب حمایت کند.
طاهر بومدرا، رئیس کمیته بین‌المللی عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ در ایران گفت: این اولین بار است که چنین گروه بزرگی از برجسته‌ترین مقامات سابق سازمان ملل متحد از کمیسر عالی و دیگر مقامات ملل متحد می‌خواهند تا آمران و عاملان قتل‌عام ۱۹۸۸ را مورد بازخواست قرار دهند.
طاهر بومدرا افزود: در سال۶۷ خمینی با صدور فتوایی دستور اعدام کلیه زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق را صادر کرد. اعضای گروه‌های دیگر در موج دوم اعدام شدند.
آقای بومدرا تأکید کرد خانم باشله می‌تواند بی‌عملی تأسف‌بار سازمان ملل متحد در مورد این خشونت هولناک را جبران کند و مسئولان این جنایت را به پاسخگویی وادار کند.
نامه با اشاره به موضع مشترک هفت گزارشگر ویژه ملل متحد در شهریور گذشته که قتل‌عام ۱۳۶۷ را جنایت علیه بشریت توصیف کردند اعتراض می‌کند که چرا یک معافیت سیستماتیک از مجازات برای عاملان و آمران این اعدامهای فرا قضایی در ایران وجود دارد.
بسیاری از مقامات که در قتل‌عام ۱۳۶۷ دست داشتند، کماکان در مناصب قدرت از جمله در ارگانهای کلیدی قضایی و دولتی قرار دارند. رئیس قضاییه و وزیر دادگستری کنونی رژیم در میان آنها هستند.
۱۵۲شخصیت شناخته شده بین‌المللی در زمینه حقوق‌بشر خاطرنشان می‌کنند که بی‌عملی ارگانهای ملل متحد درباره قتل‌عام۱۳۶۷ اثر ویران‌کننده‌ای بر بازماندگان و خانواده‌های آنها داشته است و مقامات ایران را در پنهان کردن سرنوشت قربانیان و ادامه استراتژی انکار و تخریب گورهای جمعی جری‌تر کرده است.
