مجمع عمومی ملل متحد شورای حقوق بشر
اجلاس چهل و پنجم -۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰
وقت محاکمه عاملان قتل‌عام فرا رسیده است
جنایت ادامه‌دار علیه بشریت
اعدام پنهان بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی عمدتاً وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران
به‌دنبال فتوای ولی‌فقیه خمینی
فراخوان به تشکیل کمیسیون تحقیق و هیأتهای مستقل حقیقت‌یاب در مورد قتل‌عام ۱۳۶۷ و کشتار معترضان ایرانی در قیام آبان ۱۳۹۸
سران حکومت ایران به‌دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت در سرکوب گسترده و خون‌ریزیهای اخیر باید با عدالت روبه‌رو شوند
سند رسمی ثبت شده در شورای حقوق‌بشر توسط ۲۱ سازمان غیردولتی:
۱-انجمن فرانس لیبرته، بنیاد دانیل میتران دارای رتبه مشورتی در ملل متحد
۲ حزب رادیکال فراحزبی فرادولتی، دارای رتبه مشورتی در ملل متحد
۳ انجمن بین‌المللی ادموند رایس سنتر، دارای رتبه مشورتی در ملل متحد
۴ انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان، دارای رتبه مشورتی در ملل متحد
۵ سازمان توسعه بین‌المللی آموزش - دارای رتبه مشورتی در ملل متحد
۶ انجمن به قابیل دست نزنید
۷ انجمن حقوق‌بشر نوین فرانسه
۸ - انجمن عدالت برای قربانیان کشتار ۱۹۸۸ در ایران
۹ - انجمن زنان ایرانی در فرانسه
۱۰ - کمیته دفاع از حقوق‌بشر در ایران - فرانسه
۱۱ - انجمن زنان دموکراتیک ایرانی در ایتالیا
۱۲ – انجمن زنان ایرانی مقیم انگلستان
۱۳ – انجمن ایران آزاد و دموکراتیک در ایتالیا
۱۴ انجمن جوانان ایرانی در سوئیس
۱۵ – انجمن پناهندگان سیاسی برای حقوق‌بشر در فرانسه
۱۶ – انجمن پزشکان و داروسازان دموکراتیک ایرانی در ایتالیا – تورینو
۱۷ – انجمن جوانان ایرانی برای دمکراسی و آزادی – لوگزامبورگ
۱۸ - انجمن پناهندگان در بلژیک
۱۹ – جامعه زنان ایرانی در سوئد
۲۰ – انجمن متخصصان ایرانی در انگلستان
۲۱ - انجمن زندانیان سیاسی ایرانی در انگلستان
متن بیانیه ۲۱سازمان غیردولتی:
وقت آن است که عاملان قتل‌عام سال۱۹۸۸ -۱۳۶۷در ایران را به محاکمه بکشیم
ما از سازمان ملل و کشورهای عضو آن می‌خواهیم که در مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در سال۱۹۸۸ تحقیق کنند و عاملان آن "جنایت مداوم علیه بشریت" را بازخواست کنند.
به‌دنبال فتوایی که خمینی در اواسط ژوئیه سال۱۹۸۸ صادر کرد، بیش از ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی، که عمدتاً متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، پس از دادگاه‌های نمایشی که فقط ۵دقیقه طول کشید، طی چندین ماه به‌صورت پنهانی اعدام شدند. روی اجساد آنها مواد ضد عفونی کننده ریخته شد، در کامیونهای یخچال دار بسته‌بندی می‌شدند و شبها در گورهای دسته‌جمعی در سراسر کشور به خاک سپرده می‌شدند.
فراخوان به پاسخگویی و عدالت
سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده مورگان اورتگاس در ۱۷ژوئیه ۲۰۲۰ از جامعه بین‌المللی خواست تحقیقات مستقل در مورد قتل‌عام سال۱۹۸۸ را انجام دهد و پاسخگویی و عدالت را ارائه دهد.
وی گفت: "نوزدهم ژوئیه سالروز آغاز به‌اصطلاح"کمیسیونهای مرگ"در ایران است. طبق دستورات خمینی، این کمیسیونها هزاران زندانی مخالف سیاسی را به‌زور ناپدید و به‌طور فراقضایی اعدام کردند. رئیس فعلی قضاییه رژیم ایران و وزیر دادگستری فعلی هر دو به‌عنوان اعضای سابق این"کمیسیونهای مرگ"شناخته شده‌اند. تصور می‌شود که قوه قضاییه ایران فاقد استقلال و ضمانتهای دادرسی عادلانه است و دادگاه‌های انقلاب به‌ویژه در فرمان به نقض حقوق‌بشر بسیار جدی هستند. کلیه مقامات ایران که مرتکب نقض حقوق‌بشر می‌شوند باید پاسخگو باشند. ایالات متحده از جامعه جهانی می‌خواهد تحقیقات مستقل انجام دهد و برای قربانیان این نقض وحشتناک حقوق‌بشر سازمان‌یافته توسط رژیم ایران، پاسخگویی و عدالت ارائه دهد. "
سازمانهای غیردولتی در مورد کشتار سال۱۹۸۸ تحقیق می‌کنند
یک تحقیقات در سال۲۰۱۷ توسط سازمان غیردولتی مستقر در لندن، عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۹۸۸ در ایران، هویت ۸۷نفر از اعضای کمیسیون مرگ را فاش کرد. بسیاری هنوز مقام‌های ارشد در قضاییه یا دولت ایران دارند. آنها شامل ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و علیرضا آوایی وزیر دادگستری هستند.
در سال۲۰۱۸ عفو بین‌الملل نیز در مورد این قتل‌عام تحقیق کرد و به این نکته اشاره کرد که خمینی به‌محض این‌که مجبور به پذیرش آتش‌بس با حمایت سازمان ملل در جنگ ایران و عراق شد، تصمیم به انجام این جنایت علیه بشریت گرفت.
عفو بین‌الملل در گزارش خود "اسرار آغشته به خون: چرا قتل‌عام های زندان در سال۱۹۸۸ ایران جنایات مداوم علیه بشریت است"، از سازمان ملل متحد خواست تا تحقیقات مستقلی را برای کمک به محاکمه متهمان آغاز کند.
یافته‌های گزارشگر ویژه
در سال۲۰۱۷، عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه قبلی در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، به مجمع عمومی اطلاع داد:
"بنا بر گزارشات) بین ژوئیه و اوت ۱۹۸۸، هزاران زندانی سیاسی، زن، مرد و نوجوان، بر اساس فتوای صادر شده توسط خمینی، اعدام شدند. گزارش‌شده است که یک کمیسیون سه نفره با هدف تعیین این‌که چه کسی باید اعدام شود، ایجاد شد."
"طی سالها، تعداد زیادی گزارش در مورد قتل‌عام‌های سال۱۹۸۸ صادر شده است، شواهد قریب به اتفاق نشان می‌دهد که هزاران نفر کشته شده‌اند. اخیراً، برخی از افراد در بالاترین سطح دولت این قتلها را تصدیق کرده‌اند. خانواده‌های قربانیان حق دارند بدون قرار گرفتن در معرض خطر انتقام جویی، حقیقت این وقایع و سرنوشت عزیزانشان را بدانند. آنها حق برخورداری از جبران را دارند که شامل حق تحقیق مؤثر از حقایق و افشای علنی واقعیت و حق جبران خسارت است، می‌شود. "
در ۲۶فوریه ۲۰۱۸، دبیرکل آنتونیو گوترز به شورای حقوق‌بشر گفت:
"دفتر کمیسر عالی حقوق‌بشر هم‌چنان نامه‌هایی را از خانواده‌های قربانیانی که به‌طور خلاصه در جریان حوادث سال۱۹۸۸ اعدام شده و یا به‌زور ناپدید شده بودند دریافت می‌کند. ... دبیرکل هم‌چنان نگران دشواری خانواده‌ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد حوادث ۱۹۸۸ و آزار و اذیت افراد آنهایی است که به طرفداری از اطلاعات بیشتر در مورد این رویدادها ادامه می‌دهند. "
زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، در ۹مارس ۲۰۱۸ به سازمانهای غیردولتی گفت: درباره "قتل‌عام ۸۸، اتهامات قتل‌عام ۸۸، اعدامهای سریع و ناپدیدشدن اجباری هزاران زندانی سیاسی - مردان، زنان و کودکان ما اطلاعات زیادی از شما دریافت کرده‌ایم. … و توصیه‌هایی به مقامات برای تحقیق مستقل و بی‌طرفانه ارائه شده است"
یک قتل‌عام مداوم
فتوای صادر شده توسط خمینی هرگز لغو نشده است. در ۲۵ژوئیه ۲۰۱۹، مصطفی پورمحمدی، مشاور رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای سابق کمیسیونهای مرگ، در مصاحبه با مجله دولتی مثلث، از قتل‌عام سال۱۹۸۸ دفاع کرد و گفت که فعالان تازه دستگیر شده مجاهدین خلق با مجازات مرگ روبه‌رو خواهند شد.
هزاران زندانی سیاسی امروز در معرض خطر اعدام قرار دارند
در اوت سال۲۰۲۰، زندانی سیاسی مصطفی صالحی توسط قضاییه ایران به‌دلیل نقشش در اعتراضات ضددولتی سال۲۰۱۸ اعدام شد. وی یکی از معترضانی بود که در ماههای اخیر به اعدام محکوم شده بود. هزاران معترض دیگر نیز در معرض خطر اعدام مخفیانه در زندانهای کشور هستند.
از زمان آغاز مجدد اعتراضات ایران در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان۹۸) مقامات ایران خونین‌ترین سرکوب معترضان از زمان انقلاب اسلامی در سال۱۹۷۹ را انجام داده‌اند.
رویترز در تاریخ ۲۳دسامبر ۲۰۱۹ گزارش داد: "پس از روزها اعتراض در ماه گذشته در سراسر ایران، خامنه‌ای که سراسیمه به‌نظر می‌رسید. با جمع کردن مقامات ارشد امنیتی و دولتی خود، وی فرمانی صادر کرد: برای متوقف کردن آنها هر آنچه لازم است انجام دهید. … حدود ۱۵۰۰نفر در کمتر از دو هفته ناآرامی که از ۱۵نوامبر آغاز شد کشته شدند".
گروه حقوق‌بشر معتقد است که حدود ۱۲۰۰۰ معترض دستگیر شده‌اند.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل در تاریخ ۶دسامبر ۲۰۱۹ نسبت به رفتار با هزاران زندانی و هم‌چنین ادامه دستگیریها که گزارش‌شده است در سراسر کشور صورت گرفته، هشدار داد.
دفتر کمیسر عالی حقوق‌بشر خاطرنشان کرد که از زمان اعتراضات گسترده در ۱۵نوامبر حداقل ۷۰۰۰نفر در ایران دستگیر شده‌اند و کمیسر عالی گفت که "او به‌شدت در مورد برخورد فیزیکی، نقض حق آنها برای دادرسی عادلانه و احتمال این‌که تعداد قابل توجهی از آنها ممکن است علاوه بر شرایطی که در آن نگهداری می‌شوند، به جرائمی که مجازات اعدام دارند نیز متهم شوند، نگران است. "
باشله گفت: "بسیاری از معترضان دستگیر شده به وکیل دسترسی ندارند، به این معنی که دادرسی عادلانه رعایت نمی‌شود."مقامات ایران معترضان بازداشت شده را تهدید به اعدام کرده‌اند. وال استریت ژورنال در ۲۴نوامبر ۲۰۱۹ گزارش داد:
علی فدوی، معاون فرمانده سپاه پاسداران، روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تهران با اشاره به یک گروه مخالف تبعیدی که به‌دنبال سرنگونی نظام در تهران است، گفت: "ما همه مزدورانی را که صریحاً اعتراف کردند که آنها مزدوران آمریکا و مجاهدین خلق هستند را دستگیر کرده‌ایم. "
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فدوی گفت: "دستگاه قضایی برای آنها حداکثر مجازات را تعیین می‌کند. "
در برنامه زنده تلویزیونی رژیم ایران در ۱۴ژانویه ۲۰۲۰ (۲۴دی۹۸) احمد علم‌الهدی، نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی، معترضان ضددولتی را "ستون پنجم" دشمن توصیف کرد و گفت که آنها باید پس از محاکمات اعدام شوند.
زمان اقدام بین‌المللی فرا رسیده است
پیگرد جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان نمی‌شود. اگر چه قتل‌عام سال۱۹۸۸، ۳۲سال پیش انجام شده است، امروز نیز قابل پیگرد قانونی است. مقامات ایران با گستاخی ادعا می‌کنند که فتوای خمینی هنوز علیه مخالفان مخالفان برقرار است. عاملان قتل‌عام سال۱۹۸۸ دولت ایران و قوه قضاییه را اداره می‌کنند. بازماندگان هنوز زنده هستند و شواهد موجود به‌راحتی در دسترس است.
ما به‌نمایندگی از سازمانهای غیردولتی به نوبه خود، از شورای حقوق‌بشر درخواست می‌کنیم که برای پایان بخشیدن به مصونیت از مجازات مقامات ایرانی و جلوگیری از کشتار معترضان بازداشت شده، اقدام فوری انجام دهد. سران حکومت ایران باید به‌دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت در سرکوب گسترده و خون‌ریزیهای اخیر، با عدالت روبه‌رو شوند.
ما بر این باوریم که تا زمانی که جامعه بین‌المللی عاملان کشتار ۱۹۸۸ را مورد بازخواست قرار ندهد، مقامات رژیم ایران هم‌چنان جری‌تر می‌شوند تا با مصونیت از مجازات، معترضان کنونی را بیشتر سرکوب کنند. مقامات رژیم سکوت و بی‌عملی جامعه جهانی را چراغ سبز برای ادامه و تشدید جنایات خود می‌دانند.
بنابراین ما از شورای حقوق‌بشر ملل متحد می‌خواهیم کمیسیون تحقیق در مورد کشتار سال۱۹۸۸ را تشکیل دهد و عدالت را برای قربانیان آن جنایت علیه بشریت محقق کند.
ما از کمیسر عالی میشل باشله می‌خواهیم که از راه‌اندازی هیأتهای مستقل حقیقت‌یاب در مورد قتل‌عام ۱۹۸۸ و کشتار اخیر معترضان ایرانی حمایت کند.
علاوه بر این، ما از رویه‌های ویژه سازمان ملل متحد، به‌ویژه گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، جاوید رحمان، و گزارشگر ویژه در مورد ترویج حقیقت، فابیان سالویولی، درخواست می‌کنیم که به‌عنوان بخشی از مأموریتهای خود، در مورد قتل‌عام ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) در ایران تحقیق کنند.
