اخبار نوشتاری و تصویری از ایران و مقاومت ایران و قیام آفرینان و کانونهای شورشی در سراسر میهن. اخبار سیاسی اجتماعی اقتصادی سرکوب و اختناق و زندانیان سیاسی.

در گردهمایی‌های مقاومت ایران و نیز در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و دیدگاههای مریم رجوی به کرات به کلیدواژه‌ «برنامه ۱۰ ماده‌ای» برخورده‌ایم.
برنامه ۱۰ ماده‌ای چیست؟
برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزید مقاومت، برای ایران آزاد فردا در سخنرانی به سوی آزادی در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران، به تاریخ ۲۲ تیر ۹۲ طرح گردید.

این برنامه دولت موقت برای دوران تصدی مقام ریاست‌جمهوری است. دولتی که طبق مصوبات شورای ملی مقاومت ایران به مدت ۶ماه بر سر کار خواهد بود تا طی این مدت، مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان مردم تشکیل شده و نوع حکومت و قانون اساسی آن را مشخص نماید.

برنامه ۱۰ ماده‌ای به‌صورت اختصار عبارت است از:
۱ـ جمهوری مبتنی بر آرای مردم
۲ـ کثرت‌گرایی و آزادی‌های فردی
۳ـ لغو مجازات اعدام
۴ـ جدایی دین از دولت
۵ـ برابری زن و مرد
۶ـ نظام قضایی مستقل و عادلانه
۷ـ احترام به حقوق‌بشر و منع هر گونه تبعیض
۸ـ فرصت‌های برابر اقتصادی
۹ـ همزیستی مسالمت‌آمیز
۱۰ـ ایران غیراتمی
ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد، در حد مقدور به تشریح این مواد بپردازیم.

برنامه ۱۰ ماده‌ای ـ ماده یکم: جمهوری مبتنی بر آرای مردم
«جمهوری»، نقطه مقابل هر نوع حکومت انحصاری اعم از اریستوکراسی(اشراف‌ سالاری)، تیموکراسی(مالک سالاری)، اولیگارشی(شایسته سالاری)، کراتوکراسی(قدرت سالاری)، تئوکراسی(خدا سالاری)، استراتوکراسی(ارتش سالاری)، امپراطوری، سلطنت، استبداد، حکومت خودکامه، حکومت تمامیت‌خواه، حکومت پلیسی، فاشیسم، دیکتاتوری و... می‌باشد.
ماده یکم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ جمهوری مبتنی بر آرای مردم ـ ماده ۲۱ بند الف اعلامی جهانی حقوق‌بشر

ماده ۲۱ بند الف اعلامی جهانی حقوق‌بشر می‌گوید:
«هر کس حق دارد که در اداره امور کشور خود خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید».
در همین ماده، در بند پ، آمده است: «اساس و منشأ قدرت حکومت اراده مردم است. این اراده باید به‌وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به‌طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا شیوه‌هایی نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید».

ماده یکم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ جمهوری مبتنی بر آرای مردم ـ جمهوری و پیشینه آن در تاریخ بشر
از کلمه جمهوری نخستین بار در کتاب جمهور(Republic) که در فارسی با نام جمهوریت نام برده شده، استفاده شده است. کتاب جمهوریت بزرگترین اثر فلسفی افلاطون است و از مشهورترین و تأثیرگذارترین متون کلاسیک فلسفه سیاسی در غرب به‌شمار می‌آید. کتاب شامل ۱۰نمایشنامه به‌صورت گفتگو میان سقراط و افراد دیگر است و در آن به مسایلی از قبیل عدالت، نوع حکومت و حقیقت پرداخته شده‌ است. در تعریف دیگر از کلمه «جمهوری» گفته‌اند:
ریشه لفظ جمهوری، اصطلاح لاتین «res publica» به‌معنای «امر عمومی» است که در نوشته‌های لئوناردو برونی، تاریخ‌نگار ایتالیایی، به‌معنی نزدیک به‌معنی امروزی استفاده شد. «توده» و «توده‌ای» واژه‌های پارسی سره برای «جمهور» و «جمهوری» است.
منظور از جمهوری آن نوع حکومت است که به‌صورت موروثی و سلطنتی نیست و به شکل ادواری و موقت توسط نمایندگان منتخب مردم اداره می‌شود.

ماده یکم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ جمهوری مبتنی بر آرای مردم ـ جمهوری و انقلاب کبیر فرانسه
ورود کلمه «جمهوری» به ادبیات سیاسی مدیون انقلاب کبیر فرانسه است. شرایطی که در آن انقلاب کبیر فرانسه شکل گرفت،‌ بی‌شباهت به شرایط اجتماعی ـ سیاسی و وضعیت انفجاری جامعه ایران نیست. لویی پانزدهم جنگهای خارجی بسیاری کرده بود و فرانسه را به نزدیکی ورشکستگی رسانده بود. لویی شانزدهم نیز در زمان انقلاب آمریکا از مستعمره‌نشین‌ها حمایت کرده و وضع بد مالی حکومت را بدتر نموده و بدهی ملی را بالا برده بود. صدمه‌های اجتماعی حاصل از جنگ شامل بدهی سنگین جنگ با شکست‌های نظامی سلطنت و کمبود خدمات برای سربازان از جنگ برگشته اوضاع را وخیم نموده بود.

داشتن سیستم اقتصادی بی‌کفایت و منسوخ که قدرت اداره بدهی ملی فرانسه را نداشت. کلیسای کاتولیک بزرگ‌ترین ملک‌دار کشور، بر محصولات مالیاتی به نام دیمه وضع کرده بود. دیمه در حالی که شدت افزایش مالیات دولت را کمتر کرده بود، گرفتاری فقیرترین مردم را که روزانه با سوءتغذیه دست به گریبان بودند بیشتر می‌نمود. خرج‌های اشرافی دربار لویی شانزدهم و ماری آنتوانت در ورسای با وجود فشار مالی بر مردم روزبه‌روز بیشتر می‌شد. آمار بالای بیکاری و قیمت بالای نان که باعث می‌شد مقدار بیشتری پول برای غذا خرج شود و به دیگر زمینه‌های اقتصادی نرسد. قحطی و سوءتغذیه گسترده و مرگ‌ومیر ناشی از آن، زمینه‌های عینی انقلاب را شکل می‌دادند. سرانجام در چهاردهم ژوئیه ۱۷۸۹(میلادی)، توده‌های به‌جان آمده به زندان «باستیل» در پاریس، یورش برده و لغو سلطنت را اعلام کردند. در خلال این دوره، جمهوری‌خواهی جانشین سلطنت در فرانسه شد و فرانسه به‌عنوان جمهوری فرانسه در ۲۱سپتامبر ۱۷۹۲ اعلام گردید.

ماده یکم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ جمهوری مبتنی بر آرای مردم ـ حکومت مردم، خواست دیرینه ایران و ایرانیان
جای خالی حکومتی که برآمده و برجوشیده از آرای مردم و متکی به مردم و خواست آنان بوده باشد، در تاریخ ایران‌زمین پیوسته احساس می‌شده است. آزادی آرمان دیرین مردم ایران، از جنبش مشروطه تا انقلاب ضدسلطنتی و بعد از آن بوده و هست. برای رسیدن به آزادی‌های مصرح در اعلامی جهانی حقوق‌بشر و نیز همبستگی ملی تمامی اقشار، صرف‌نظر از جنسیت، نژاد، مذهب و عقیده سیاسی، برای برپایی حاکمیتی دموکراتیک، مردم ایران بیش از یکصد سال است که سر از پا نمی‌شناسند؛ زیرا همان‌گونه که در آرمان آزادی‌خواهان آمده است، سعادت، بهروزی و پیشرفت ملت ایران و ایرانی تنها و تنها در گرو دست‌یابی به وصال فرشته آزادی است. اگر‌ چه کشور ما برای مدتی کوتاه و در بهار زودگذر آزادی پیشوایانی مانند میرزا کوچک‌خان جنگلی و دکتر محمد مصدق را تجربه کرد اما به وصال فرشته آزادی و یک جمهوری مبتنی بر آرای مردم دست نیافت.


برنامه ۱۰ ماده‌ای ـ ایران و یک حکومت ملی که هیچ‌گاه تحقق نیافت

مردم ایران تاکنون، جمهوری واقعی و مبتنی بر آرای خودشان را به دست نیاورده و در اداره حکومت نقش نداشته‌اند. تا قبل از انقلاب ضدسلطنتی، نظام دیکتاتوری شاهنشاهی بر ایران حکم می‌راند؛ نظامی که در آن همه امورات مملکتی در اختیار یک شخص بود و او به شیوه موروثی و نه از طریق رأی آزادانه مردم به قدرت رسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب، خمینی شکل دیگری از سلطنت را به نام «جمهوری اسلامی» حاکم کرد؛‌ حکومتی که به جای شاه، ولی‌فقیه حاکم شد؛ منتهی با اختیارات و خودکامگی بیشتر. خمینی ابایی نداشت از این‌که استبداد جدید را «سلطنت مطلقه فقیه» نیز بخواند. بنابراین جمهوری هیچ‌گاه در ایران شکل نگرفته است. طبعاً وقتی صحبت از جمهوری می‌کنیم، آن شکل از حکومت مدنظر است که از اساس مبتنی بر سنجش آرا و متکی بر آرای جمهور مردم و انتخاب آزادانه و دموکراتیک آنها باشد.

ماده یکم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ جمهوری مبتنی بر آرای مردم ـ نگاه حکومت آخوندی به مردم
خمینی یکبار، با وقاحت تمام رو در روی یکصد و اندی سال مبارزه آزادی‌خواهانه مردم ایران ایستاد و با یک دهن‌کجی آشکار به روح جنبش مشروطه و انقلاب ضدسطلنتی و خون شهیدان گفت:
«رابطه ولی‌فقیه با مردم از لحاظ حقوقی مانند رابطه قیم با صغار(کودکان) است».

او با همان دجالیت خاص خود افزود:
«حکومت که شعبه‌یی از ولایت مطلقه رسول‌الله است، یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو نماید. حکومت می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کند».
برای این‌که بدانیم خمینی چه شکلی از دیکتاتوری را تحت عنوان جمهوری اسلامی به مردم ایران تحمیل کرد، خوب است نگاهی هم به مواضع احمد علم‌الهدی بیاندازیم:
«مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به ولایت‌ فقیه وابسته بوده و در واقع هر نظامی منهای ولایت‌ فقیه طاغوت است. زمانی که مردم به یک رئیس‌جمهور رأی می‌دهند، آراء آنها عددهای صفر است و عددی که آن صفرها را معنادار کرده و به آن مشروعیت می‌دهد تنفیذ ولایت و مقام معظم رهبری است».(خبرگزاری فارس ۷اردیبهشت ۹۰)

اگر می‌خواهیم به عمق تعفن دیدگاه خمینی و همپالگی‌های عمامه‌دارش پی‌ببریم، باید سری هم به حرفهای مصباح یزدی بزنیم. ببینید مفاهیم مقدسی مانند «مردم» و «انتخابات» در قاموس این دایناسور برآمده از بویناک‌ترین مغاک‌های قرون‌وسطایی، چه معنایی دارند؟ آنچه را که دیگر سران حکومت و قلم‌به‌مزدان آن از ترس مردم، واکنش افکار عمومی و اعتراضات اجتماعی، در لفافه می‌پیچند و گرد و قلمبه بیان می‌کنند، این یکی صاف و پوست‌کنده و عاری از هر زرورق‌پیچی بیرون می‌ریزد و درون‌مایه حکومت دجالان را به زننده‌ترین شکل وامی‌گوید:
«در حکومت اسلامی رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب ریاست‌جمهوری و انتخاب خبرگان و رهبری.
ملاک اعتبار قانونی تنها یک چیز است و آن «رضایت ولایت فقیه» است.
مشروعیت حکومت نه تنها تابع رأی و رضایت ملت نیست، بلکه رأی ملت هیچ تاثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد»و(یزدی مصباح - هفته‌نامه‌ٔ حکومتی پرتو سخن ۷دی ۸۴)

ماده یکم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ جمهوری مبتنی بر آرای مردم ـ ضرورت یک جمهوری مبتنی بر آرای مردم
آری، واژگانی مانند «مردم» و «انتخابات» این نظام برآمده از جاهلیت اعصار، در حکم جن و بسم‌الله هستند. اگر در عصر کبیر آگاهی توده‌ها، عصر شیوع اینترنت و فراگیر شدن وب‌لاگ‌ها و سایت‌های اجتماعی، تیغ ولی‌فقیه می‌برید، تمام رسانه‌ها و روزنامه‌ها را تعطیل می‌کرد، قلم‌ها، کامپیوترها و تلفنهای همراه و دیش‌های ماهواره را می‌شکست و با غلطک صاف می‌کرد و میهن ما را به دوران چرخ چاه و چراغ‌موشی و عصر حجاج بن یوسف ثقفی برمی‌گرداند. خمینی اگر در تمام دوران زندگی‌اش یک حرف راست گفته باشد آن هم موقعی بود که گفت:

«اگر ما از اول... به‌طور انقلابی عمل کرده بودیم و قلم تمام مطبوعات مزدور را شکسته بودیم تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به جزای خودشان رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمتها پیش نمی‌آمد... اگر ما انقلابی بودیم، اجازه نمی‌دادیم اینها اظهار وجود کنند؛ تمام احزاب را ممنوع می‌کردیم؛ تمام جبهه‌ها را ممنوع می‌کردیم و یک حزب؛ حزب‌الله؛ حزب مستضعفین تشکیل می‌دادیم و من توبه می‌کنم از این اشتباهی که کردم».(از حرفهای خمینی ۲۶مرداد ۵۸)
بنابراین تا آنجا که به خمینی برمی‌گشت او هرگز به‌دنبال تحقق یک جمهوری مبتنی بر آرای آزادانه مردم نبود. او شکل مخوفی از استبداد در پرده دین را پی‌ می‌گرفت؛ با این تفاوت که با دجالیت منحصربه‌فرد خودش، آن را در ساندویچ جمهوری و انتخابات به خورد افکار عمومی می‌داد. مدینه فاضله او پیوسته چیزی نبوده است جز شکستن قلم‌ها، تعطیلی مطبوعات، ممنوع کردن و فاسد نامیدن احزاب، برپاکردن چوبه‌های دار در میدانهای بزرگ و می‌توان گفت که به همه این موارد عمل کرد.
 
ماده یکم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ جمهوری مبتنی بر آرای مردم ـ انتخاب آزادانه مردم چگونه محقق می‌شود؟‌
در نخستین ماده برنامه ۱۰‌ ماده‌ای مریم رجوی برای ایران آزاد آمده است:
    «از نظر ما آرای مردم، تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس، خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم».
این جمله، در حقیقت، تاریخ قبل و بعد از خود را تبیین می‌کند. حدفاصل بین استبداد و آزادی است. طبعاً وقتی از انتخابات آزاد یا انتخاباتی مبتنی بر رأی مردم صحبت می‌کنیم، منظور آن شکلی از انتخابات نیست که حکومت‌های خمینی و خامنه‌ای با اتکا به سرنیزه و برای ابقای همین حکومت برگزار کرده‌اند. این شکل از انتخابات مادامی که این نظام بر سر کار است محلی از اعراب ندارد. انتخابات آزاد را در شرایطی می‌توان برگزار کرد که نظام ولایت فقیه سرنگون شده باشد و مردم در فضای آزاد و دموکراتیک، هیچ محذوری برای برگزیدن نمایندگان منتخب خود نداشته باشند. این موضوع در مورد شکل و نوع حکومت نیز مصداق دارد. همان‌گونه که در مصوبات شورای ملی مقاومت آمده، دولت موقت موظف است حداکثر ۶ماه پس از سرنگونی رژیم آخوندی انتخابات برای تشکیل «مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی» را برگزار کند. پس از تشکیل این مجلس وظیفه شورای ملی مقاومت و موجودیت آن خاتمه می‌یابد و دولت موقت استعفای خود را به مجلس مؤسسان تقدیم می‌کند. مجلس مؤسسان وظیفه تدوین قانون اساسی جمهوری جدید و تعیین دولت جدید و قانونگذاری برای اداره امور کشور تا قبل از تصویب قانون اساسی جدید را برعهده دارد. دوره مجلس مؤسسان حداکثر ۲سال است؛ یعنی در یک‌کلام، این مردم ایران هستند که نوع حکومت را در یک انتخابات آزاد تعیین می‌کنند. نخستین ماده برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی برای ایران آزاد فردا اشارت به این بشارت تاریخی است.

****
برنامه ۱۰ ماده‌ای ـ ماده دوم: کثرت‌گرایی
    «ما خواهان یک نظام کثرت‌گرا و آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادی‌های فردی احترام می‌گذاریم و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قید و شرط همگان به فضای مجازی تأکید داریم».
اگر در یک تیتر کلی بخواهیم این ماده را بگنجانیم «کثرت‌گرایی» بهترین کلمه برای آن است اما این ماده، علاوه بر کثرت‌گرایی، دربرگیرنده مفاهیم زیر نیز هست:
«آزادی احزاب و اجتماعات ـ احترام به آزادی‌های فردی ـ آزادی بیان ـ آزادی کامل رسانه‌ها ـ دسترسی بی‌قید و شرط همگان به فضای مجازی».

ماده دوم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ کثرت‌گرایی ـ مفهوم کثرت‌گرایی
کثرت‌گرایی یا پلورالیسم Pluralism as a political philosophy یک نوع نگرش فلسفی ـ سیاسی است که به تنوع فکری و پذیرش نظرات مختلف تکیه دارد. در زمینه‌های مختلفی از جمله، علم، مذهب، سیاست و فلسفه قابل تعریف است اما آنچه در بحث کنونی ما مدنظر می‌باشد همان پلورالیسم سیاسی است. پلورالیسم سیاسی در واقع به‌معنای پذیرش گوناگونی عقاید و علایق در بین مردم یک جامعه است. کثرت‌گرایی در دنیای امروز ما نشانه‌یی از ترقی‌خواهی، مدنیت است و می‌توان روی بردار ترقی، نیروها و جریانهای سیاسی را با آن سنجید. حتی یکی از شاخصهای جدی برای تشخیص عیار دموکراسی واقعی در حکومتها، نوع تنظیم آنها با عقاید و تفکرات مختلف و حتی مخالف است.

کثرت‌گرایی با پذیرش چندصدایی و گوناگونی عقاید خواهان آن است که تمامی آحاد یک جامعه، طی یک همزیستی مسالمت‌آمیز، اختلافات درونی خود را با بردباری و از طریق گفتگو با هم حل و فصل کنند. زمانی که همه نفرات یک جامعه صرف‌نظر از اعتقاد، مذهب، جنسیت و نژاد بتوانند در تصمیم‌گیر‌ی‌ها و نیز در حاکمیت سیاسی شرکت کنند، احساس مشارکت و همچنین تعهد بیشتری در آن جامعه احساس خواهد شد و به همین دلیل امکان تمرکز قدرت در دست فرد یا گروه خاص و شکل‌گیری استبداد و انحصار از بین خواهد رفت.
به‌دلیل جغرافیا و تاریخ ویژه‌ ایران و تنوعات رنگارنگ آن در زمینه‌های مختلف، کثرت‌گرایی واقعی‌ترین پاسخ برای یک ایران آزاد و دموکراتیک است.

مقاومت ایران با پایه‌ریزی و اعلام شورای ملی مقاومت در ۳۰تیر ۶۰ و نیز با تصویب طرح همبستگی ملی ایرانیان، پیوسته به‌دنبال تحقق این کثرت‌گرایی نه در پهنه نظری که در یک مبارزه تنگاتنگ و نفس‌گیر با نظام برآمده از ولایت فقیه بوده است. در قسمتی از اطلاعیه مسعود رجوی به تاریخ ۱۳آبان ۸۱ به‌مناسبت اعلام طرح جبهه همبستگی ملّی برای سرنگونی استبداد مذهبی آمده است:‌ «به‌منظور اتحادعمل نیروها و جریانهای سیاسی که خواهان همکاری و همراهی مبارزاتی هستند، اما به هر دلیل نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مانند اعضای و پشتیبانان متعهد شورا یا اعضای و هواداران متعهد سازمانهای عضو شورا، التزام به برنامه شورا و دولت موقت و طرحها و دیگر مصوبات شورا را پذیرا شوند، شورای ملی مقاومت طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی را تصویب کرد و آن را به همه نیروها و جریانهای سیاسی آزادی‌خواه و استقلال‌طلب ایران پیشنهاد نمود».

ماده دوم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ کثرت‌گرایی ـ آزادی‌های مصرح در اعلامی جهانی حقوق‌بشر
ارزش‌هایی که رئیس‌جمهور برگزید مقاومت در برنامه ۱۰ ماده‌ای خود برای ایران آزاد فردا از آنان دفاع می‌کند، ارزش‌هایی جهان‌شمول هستند و جهان آزاد امروزه بر مبنای آن بنا شده است. برای آن که تصویر دقیق‌تری از ماده ۲ برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی داشته باشیم، لازم است نخست ببینیم آزادی‌های فردی و اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر کدامند. در ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر چنین آمده است:‌

ماده ١٢:
نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت‌گاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌ها و حمله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخصی است.

ماده ١٨:
هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود. این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادتها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به‌تنهایی یا به‌صورت جمعی، به‌طور خصوصی یا عمومی است.

ماده ١٩:
هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق، مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

ماده ٢٠:
هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمنهای مسالمت‌آمیز بهره‌مند گردد.
برای شناخت بیشتر از ماده دوم برنامه ۱۰ ماده‌ای و آزادی‌های تصریح شده در آن، لازم است نگاهی به وضعیت موجود و بنیادهای فکری نظام ولایت فقیه داشته باشیم.

ماده دوم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ کثرت‌گرایی ـ تعارض ماهوی نظام ولایت فقیه با کثرت‌گرایی
مقاومت ایران در برهه‌یی از تاریخ ایران از کثرت‌گرایی و آزادی در اشکال مختلف آن دفاع می‌کند که در نقطه مقابل، حکومت ولایت فقیه به‌صورتی هیستریک با آن ضدیت دارد. آخوند مصباح یزدی در سال ۸۹ در جمع شماری از نیروهای بسیج و سپاه پاسداران گفت:
«امروز آن فتنه(قیام ۸۸) تمام شده، فردا نوبت فتنه دیگر و آزمایشی جدید در کلاس‌های بالاتر است، هنوز کسانی در سایتهای‌شان می‌نویسند که حکومت امام، حکومت دیکتاتوری بود و ما طرفدار پلورالیسم سیاسی هستیم. صریحاً می‌گویند ما به‌جای جمهوری اسلامی، جمهوری ایرانی می‌خواهیم».

در یک بررسی کلی، نظام ولایت فقیه، در طینت و فطرت و بنیادهای فکری خود، از اساس به مقوله «حقوق‌بشر» اعتقاد ندارد و آن را محصول یک «فکر الحادی» می‌داند؛ بر این اساس به حقوق‌بشر یک پسوند اضافه کرده است تا در «حقوق‌بشر اسلامی!» قوانین ضدبشری خود را بگنجاند و توجیه کند. بهترین دلیل بر این ادعا، تعیین یکی از قصابان شناخته‌شده بشر به نام محمدجواد لاریجانی در سمت «دبیر ستاد حقوق‌بشر!» است. جالب این‌که دبیر حقوق‌بشر و ستادی که او در آن است، قسمتی از قوه قضاییه می‌باشد و در این پارادوکس مضحک قرار است چاقو دسته خود را ببرد!
از منظر خمینی به‌عنوان بنیانگذار و تئوریسین این نظام، جامعه در حکم صغار و ولی‌فقیه در حکم قیم آنان است؛ یعنی رابطه عبد و ولی یا بنده و ارباب بین این دو برقرار است. به جای رأی دادن باید سرسپار بی‌چون و چرای نظام بود. یک بار آخوند محسن غرویان گفت: حکومت مال مردم نیست، حکومت متعلق به خداست. در انتخابات و رفراندوم‌ها، مردم برای بیعت با ولایت فقیه می‌روند،‌ نه برای تعیین حکم خدا».(رسالت ۲۲دی ۸۴)

مفاهیمی مانند دموکراسی و پارلمان مخدوش‌کننده ولایت فقیه است و آزادی احزاب باعث ایجاد «فتنه!» می‌شود و آزادی‌های فردی «فساد!» به‌بار می‌آورد. حکم فضای مجازی نیز از پیش تعیین‌تکلیف است. جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره، بازداشت روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان، فیلتر کردن سایت‌های اینترنتـی و به‌تازگی تلگرام در وحشت از قیام، دستگیری و شکنجه هر صدای مخالف بخشی از «حقوق‌بشر اسلامی!» هستند که دبیر ستاد حقوق‌بشر در قصاب‌خانه قضاییه به دفاع از آن مشغول است. در واقع تعارض ولایت فقیه با کثرت‌گرایی و آزادی یک تعارض ماهوی است؛ یعنی وجود یکی در گرو نفی دیگری است و برعکس.
ستیز با آزادی در این حاکمیت قرون‌وسطایی فقط مربوط به آزادی‌ بیان، قلم،‌ مطبوعات، رسانه‌ها و فضای مجازی و نیز آزادی سیاسی نیست. این حکومت در کشتار آزادی تا آنجا پیش رفته که با پوشش، نحوه زندگی، ظاهر افراد و علاقه‌ها و سلیقه‌های آنان(آزادی‌های فردی) نیز درمی‌افتد و می‌خواهد همه را به شکل و شمایل خود درآورد. این میزان از آزادی‌ستیزی در جهان کم‌سابقه است.

ماده دوم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ کثرت‌گرایی در سخنرانی‌های مریم رجوی
مریم رجوی ـ گردهمایی به‌سوی قله پیروزی ـ پاریس ـ ۸تیر ۱۳۸۷: «…روزی می‌آید که زندگی در جهنم ولایت‌ فقیه جای خود را به زندگی در یک جامعه دموکراتیک خواهد داد، تا هر کس حق داشته باشد در تصمیم‌گیری بر سر مهمترین امور سیاسی جامعه خود شرکت کند و حق تغییر حکومت برای مردم محترم باشد. روزی می‌آید که به‌جای این برهوت سوخته، صد گل در هر جای ایران بشکفد. با آزادی هر عقیده، هر حزب و اجتماع و هر تشکل و سندیکا. روزی که در آن، قلمی شکسته و زبانی دیگر بریده نمی‌شود. روزی می‌آید که در آن جراثقال‌های اعدام و اتاقهای شکنجه و تعزیر، فقط نامهای وحشت‌آوری در افسانه‌هاست»...

مریم رجوی ـ گردهمایی بزرگ ایرانیان ـ ۳۰خرداد ۱۳۸۸: «…ما برآنیم که دست در دست مردممان، خواسته برحق ملت ایران برای تغییر دموکراتیک را محقق کنیم. هدف ما برقراری یک جمهوری بر اساس کثرت‌گرایی است. جامعه‌یی بر اساس احترام به حقوق‌بشر که در آن از شکنجه و اعدام خبری نباشد… یک نظام اقتصادی جدید مبتنی بر فرصت‌های برابر برای همه مردم که جایی برای غارت‌های نجومی آخوندها باقی نگذارد. و یک دادگستری و دستگاه مستقل عدالت، بر اساس استانداردهای به‌رسمیت شناخته شده بین‌المللی…».
مریم رجوی ـ گردهمایی «حمایت از مقاومت، برای تغییر در ایران» ـ ۳تیر ۱۳۹۱: «…بگذارید بار دیگر تصریح کنم که هدف این جنبش، به‌دست گرفتن قدرت به‌ هر قیمت، نبوده و نیست. هدف ما، تضمین آزادی و دموکراسی، به هر قیمت است. و هم‌چنان که بارها گفته‌ایم، همین که در مزار شهیدانمان در خاوران باشیم، برای ما کافی است. هدف ما، یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت است که در آن، همه ادیان و مذاهب، از حق مساوی برخوردارند. برنامه ما در این ۳کلمه خلاصه می‌شود: آزادی، دموکراسی و برابری».

****
برنامه ۱۰ ماده‌ای ـ ماده سوم: لغو مجازات اعدام
در ماده سوم از مواد ۱۰گانه رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت برای ایران آزاد فردا، به جمله‌یی برمی‌خوریم که نمی‌توان ساده از کنار آن گذشت. یک تاریخچه پر رنج و خون و در عین‌حال آینده‌یی شکوهمند در پشت آن به‌چشم می‌خورد.
    «ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حکم اعدام دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم».
لغو مجازات اعدام در کشوری که حاکمیت آن بدون سرکوب و اعدام حتی یک روز هم نمی‌تواند سرپا باشد به راستی خرق‌ عادتی بزرگ و تصمیمی شجاعانه است.

ماده سوم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ لغو مجازات اعدام ـ اعدام چیست؟
نوعی کیفر محکومان است و اشد مجازات نامیده می‌شود. این کیفر یکی از موارد پیش‌بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن بر اساس حکم دادگاه عمومی، جنایی، نظامی و غیره زندگی یک انسان سلب می‌شود. اولین سند تدوین‌شده رسمی به‌جا مانده به ۱۸قرن قبل از میلاد مسیح و حکومت حمورابی شاه بابل بازمی‌گردد که در آن برای ۲۵نوع جنایت، مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. در یونان باستان نیز از مجازات اعدام به‌طور گسترده استفاده می‌شد اگر‌ چه افلاطون معتقد بود اعدام تنها باید در مواردی اعمال شود که مجرم اصلاح‌ناپذیر است.

از آن زمان تاکنون انواع روش‌های مجازات اعدام در سراسر جهان شامل مصلوب کردن، غرق کردن، ضرب‌وشتم منجر به مرگ، سنگسار، سوزاندن در آتش، چهارمیل کردن، دارزدن، تیرباران، صندلی الکتریکی و تزریق کشنده و اتاق گاز جهت مجازات مجرمان به کار می‌رود.
در ایران آخوندزده به‌طور گسترده از این مجازات استفاده می‌شود به‌نحوی که به نسبت جمعیت، رتبه یک اعدام در جهان از آن حاکمیت ولایت فقیه است.


 جراثقال‌های دار در ایران آخوندزده

ماده سوم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ لغو مجازات اعدام ـ استفاده گسترده حکومت آخوندی از اعدام
اعمال مجازات اعدام در رابطه با جرایم اجتماعی به موضوع بررسی‌های علمی دانشمندان در یک قرن اخیر تبدیل شد که آنها از طریق مطالعه علمی اثبات کردند که ازدیاد اعدام تأثیری بر میزان جرایم در جامعه ندارد و از قضا در بسیاری از جوامع که اعدام در آن منسوخ شده میزان خشونتهای اجتماعی نیز کاهش یافته است.
ماندگاری پدیده شوم اعدام تا این برهه از زمان مرهون استفاده ابزاری آن توسط صاحبان قدرت سیاسی و دینی است. آخوندهای حاکم بر ایران به خزیدن به سریر قدرت بادآورده، به‌زودی دریافتند که می‌توانند با استفاده از اعدام در جامعه وحشت مداوم ایجاد کرده و علاوه بر آن مخالفان سیاسی خود را نیز به‌صورت فیزیکی از میان بردارند.

در تابستان سال ۱۳۶۰ محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، خطاب به همپالگی‌هایش گفت: «ماشین اعدامها را راه‌اندازی کنید، ترور خودش پا در خواهد آورد». هدف کشتار وحشیانه مجاهدین بعد از ۳۰خرداد ۶۰ این بود که هم دهانهای مخالفان را می‌بست و هم پیام وحشت به توده‌های مردم می‌داد تا پا در راه پرمخاطره مخالفت با حکومت نگذارند. اجرای اعدامها در ملأعام و در حضور چشمان حیران و وحشت‌زده زنان و کودکان، چیزی جز وحشت‌پراکنی و قفل کردن جامعه را دنبال نمی‌کند.
در سال ۱۳۶۰ آخوند رفسنجانی که رئیس مجلس ارتجاع بود رسماً طی سخنرانی خود اعلام کرد: «۴حکم بر اعضای اینها(مجاهدین) لازم‌الاجراست: «۱ـ کشته شوند ۲ـ بدار آویخته شوند ۳ـ دست و پایشان قطع شود ۴ـ از جامعه جدا شوند».

قوانین جزایی حکومت آخوندی به صراحت از صلب(به صلیب کشیدن)، سنگسار، قتل با شمشیر، زیر دیوار گذاشتن، از بلندی انداختن و یا زنده در آتش سوزاندن محکومان سخن به میان می‌آورد. طبق آیین‌نامه اجرایی حکم اعدام در حکومت آخوندی، «انسان مجرم گناهکار، آلوده و پلید است؛ قبل از طلوع آفتاب باید معدوم شود تا تابش نور خورشید او را تطهیر نکند و آلوده و ناپاک از دنیا برود! در ماده ۱۸ این آیین‌نامه گفته شده، متهم بعد از بدار کشیده شدن تا مدت یک ساعت در بالای دار می‌ماند مگر این‌که اطمینان به مرگ وی حاصل شود سپس از دار به پایین آورده می‌شود».
به راستی این همه شقاوت، حتی در حق جسم قربانی از کدام دیدگاه ناشی می‌شود؟

ماده سوم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ لغو مجازات اعدام ـ تاریخچه لغو مجازات اعدام
در تاریخ مدنی بشر برای اولین بار در چین مجازات اعدام برای مدتی کوتاه کنار گذاشته شد: بین سالهای ۷۴۷ تا ۷۵۹ میلادی. یکی از اولین نوشته‌ها علیه اعدام که در دست است، در سال ۱۳۹۵ در انگلیس برای عموم منتشر شده بود. قبل از قرن ۱۸ میلادی مخالفان اعدام بسیار پراکنده بودند و حرفشان چندان شنوایی نداشت. جنبش ضداعدام، در قرن ۱۸ میلادی با تاثیر از آثار منتسکیو و ولتر پا به عرصه وجود گذاشت. بر اثر تلاشهای گسترده این جنبش امروزه بیش از نیمی از کشورهای دنیا مجازات اعدام را لغو کرده و یا اجرای حکم اعدام را متوقف کرده‌اند.
در منطقه توسکانا در سال ۱۷۸۶ مجازات اعدام از میان برداشته شد. ونزوئلا، سان مارینو و کستاریکا جزو اولین کشورهایی هستند که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند: ونزوئلا در سال ۱۸۶۳، سان مارینو در سال ۱۸۶۵و کستاریکا در سال ۱۸۷۷.

بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ موضوع لغو مجازات اعدام به‌طور جدی در سطح بین‌المللی مطرح شد. اعلامیه جهانی حقوق‌بشر که در سال ۱۹۴۸ به‌تصویب رسید، در ماده ۳ به‌طور ضمنی از لغو مجازات اعدام پشتیبانی می‌کند. در این ماده آمده است: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد». در سال ۱۹۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌یی خواهان لغو مجازات اعدام شد.
در انگلیس مجازات اعدام، به‌جز در مورد «خیانت به کشور»، در سال ۱۹۷۱ لغو شد. پس از این‌که بریتانیا پیمان‌نامه اروپایی حقوق‌بشر را در سال ۱۹۹۹ امضا کرد، در سراسر بریتانیا مجازات اعدام لغو شد. آلمان غربی ـ به‌استثنای برلین غربی ـ یکی از اولین کشورهای اروپایی بود که در سال ۱۹۴۹ مجازات اعدام را لغو کرد. در برلین غربی نیز بعد از حدود ۲سال مجازات اعدام در سال ۱۹۵۱ ممنوع اعلام شد. لغو مجازات اعدام در کانادا در سال ۱۹۷۶، در فرانسه در ۱۹۸۱، در اسپانیا در ۱۹۹۵و در آذربایجان در ۱۹۹۸ اتفاق افتاد. از سال ۲۰۰۰ تاکنون بسیاری از کشورها از جمله شیلی، صربستان، مونته‌نگرو و ترکیه به کشورهایی که در آن مجازات اعدام لغو شده، پیوسته‌اند.

در حال حاضر:
در ۱۰۳کشور(%۵۳) مجازات اعدام وجود ندارد.
در ۶کشور(%۳) مجازات اعدام به جز برای جرایم در شرایط خاص(مثل زمان جنگ) منسوخ شده‌ است.
در ۵۰کشور(%۲۶) مجازات اعدام به‌رغم وجود قانون مورد استفاده قرار نمی‌گیرد یا متوقف است.
در ۳۶کشور(%۱۸) مجازات اعدام قانونی است و انجام می‌شود.

ماده سوم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ لغو مجازات اعدام ـ دلایل لغو مجازات اعدام
افرادی که از ممنوعیت مجازات اعدام طرفداری می‌کنند، اعدام را عملی غیرانسانی می‌دانند. پایان دادن به زندگی یک انسان، فرقی با قتل ندارد. تنها فرقش این است که به این نوع قتل، از نظر قانونی مقبولیت بخشیده شده است. ضمن این‌که مسأله دیگری که تا کنون بارها هم اتفاق افتاده، این است که فردی بی‌گناه به اتهام یک جنایت دستگیر و سپس اعدام شده و تازه (سالها) بعد از اعدام بی‌گناهی‌اش اثبات شده است. مشکل دیگر اینجاست که با اعدام یک فرد، این امکان را از او می‌گیریم که بتواند خودش را اصلاح کند و دوباره وارد جامعه شود. در واقع عمدتاً کسانی که دست به جنایات سنگین می‌زنند، بیماری روانی دارند. آنها بیماران جوامع خشن انسانی هستند. بیمار باید تحت کنترل و درمان قرار بگیرد، نه این‌که اعدام شود. مجازات اعدام خود نوعی خشونت است که تعداد بیماران جامعه را افزایش می‌دهد. خود کسانی که اعدام را اجرا می‌کنند، بیمار هستند، که اگر نبودند هیچ‌گاه نمی‌توانستند انسانی را به‌راحتی بکشند و بدتر این‌که شغلشان آنان را بیمارتر هم می‌کند. مجازات اعدام نه تنها باعث امنیت بیشتر در جامعه نمی‌شود بلکه به خشونت دامن می‌زند.

ماده سوم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ لغو مجازات اعدام ـ دیکتاتوری آخوندی رکورددار اعدام در جهان
در حالی که طی ۲قرن اخیر کشورهای جهان به سمت لغو مجازات اعدام حرکت کرده‌اند، در ایران تحت حاکمیت آخوندها آمار اعدامهای مجرمان عادی نیز پیوسته افزایش یافته است. آخرین آمارها ایران را به‌لحاظ تعداد اعدامها در رتبه دومین کشور جهان قرار می‌دهد، البته به نسبت جمعیت در رتبه یک قرار دارد.
علی خامنه‌ای طی سخنانی در رادیوی حکومتی به تاریخ ۱۵آذر ۶۷ به دفاع از قتل‌عام زندانیان سیاسی پرداخت و گفت: «...و اما اعدام‌ها، اعدامهای جمعی در ایران... ما در جمهوری اسلامی مجازات اعدام را داریم... این آدمی که از داخل زندان با حرکات مجاهدین که حمله مسلحانه کردند به داخل مرزهای جمهوری اسلامی ارتباط دارد، او را به‌نظر شما باید برایش نقل و نبات ببرند، خوب ما محکوم به اعدامش می‌کنیم».
در حاکمیت این رژیم فقط شمار اعدام‌شدگان سیاسی به ۱۲۰هزار نفر می‌رسد. کشتن «حق حیات» فقط به درون مرزهای ایران و یا اتباع ایران محدود نمی‌شود. صدور مرگ و ترور بخشی جدایی‌ناپذیر از اندیشه و عمل آخوندها بوده و هست.
 
ماده سوم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ لغو مجازات اعدام در سخنان مریم رجوی
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی در آذر ۸۳ طی سخنانی در پاریس به‌مناسبت روز جهانی حقوق‌بشر اعلام داشت: «...رنج‌ها ادامه دارند و ما امروز، به کارنامه حکومتی می‌نگریم که در تمامی ۵۷سالی که از تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر می‌گذرد، هیچ حکومتی در جهان به اندازه آن، این اعلامیه را نقض نکرده است. در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر «حق حیات» اساسی‌ترین حقوق انسانی است. اما مردم ایران اسیر رژیمی هستند که رکورددار بی‌گفتگوی اعدام انسانهاست. این سند ـ دستخط خمینی ـ فرمان مکتوب خمینی برای قتل‌عام زندانیان سیاسی مجاهد است. این یک فرمان نابودی جمعی است، که به موجب آن ۳۰هزار زندانی بی‌دفاع در سال ۱۳۶۷ قتل‌عام شدند».

ایران آزاد فردا، یک ایران عاری از چوبه‌های نفرت‌انگیز دار و تیرک‌های خون‌آلود تیرباران خواهد بود و مرگ برای همیشه در آن دامن برخواهد چید. در ایران آزاد فردا هیچ انسانی طعم مرگ را نخواهد چشید. لایحه ضدبشری قصاص، قوانین قرون‌وسطایی جزا، تخت‌های شکنجه، دستگاههای قطع دست و پا و نیز صلیب و سنگسار تماماً برچیده خواهند شد.
ایران آزاد فردا، ایران بدون اعدام.

****
برنامه ۱۰ ماده‌ای ـ ماده چهارم: جدایی دین و دولت
در ماده چهارم برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی می‌خوانیم:
    مقاومت ایران از جدایی دین و دولت، دفاع خواهد کرد. هر گونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب، ممنوع خواهد بود.

ماده چهارم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ جدایی دین و دولت ـ جدایی دین از دولت چیست؟
جدایی دین از دولت همان state separation of church به‌معنی «جدایی کلیسا از دولت» است که در بین ما فارسی‌زبانان به مفهوم جدایی دین و دولت جا افتاده است.
جدایی دین و دولت نوعی نگرش سیاسی است که بر مبنای آن دین و حکومت باید از یکدیگر جدا بوده و در امور مربوط به هم دخالت نکنند. جدایی دین و دولت با سکولاریسم تفاوتهایی دارد. این مفهوم بیشتر در مقابل تئوکراسی یا حاکمیت دینی قرار می‌گیرد. برای نخستین بار سنت آگوستین در قرن چهارم میلادی از جدایی دین و دولت سخن به میان آورد. در قرن ۱۶ این نظر رواج کامل یافت. در قرن ۱۷ توماس هایس، فیلسوف انگلیسی آن را تقویت کرد. او معتقد بود که قدرت روحانی و حکومت باید از هم جدا باشند. در قرون معاصر جدایی دین و دولت به قانون اساسی کشورهای پیشرفته جهان راه یافته و جا باز کرده است.

ماده چهارم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ جدایی دین و دولت ـ ۲شرط لازم و ملزوم لائیسیته
«جدایی دین و دولت به‌زبان ساده یعنی نه دین بر دولت حاکم باشد، نه دولت دین را کنترل کند. این دوتا باید از هم جدا باشند.
پیروان اسلام یا هر دین دیگری به‌خاطر دینشان صاحب امتیاز خاصی نباشند و همه در مقابل قانون متساوی باشند. قوانین را نمایندگان منتخب مردم وضع می‌کنند و نیازمند تصویب به‌اصطلاح شرعی نیست. و از طرف دیگر هر کس در فعالیت مذهبی خودش آزاد است و دولت برایش منعی ایجاد نمی‌کند.
توضیح مشروح این که:
ـ لائیسیته عبارت است از جدایی دین و دولت.
این مفهوم از ۲پایه تشکیل شده است که یکی غیردینی بودن دولت است و دیگری آزادی مذهب در جامعه یعنی:
ـ دولت (که در برگیرنده ۳قوه مقننه، مجریه و قضاییه است) و بخش عمومی از هیچ دینی پیروی نمی‌کنند.
ـ دولت برای همه اعتقادات اعم از مذهبی و غیرمذهبی، آزادی را تأمین و تضمین می‌کند و دین، با برخورداری از همه آزادی‌ها در جامعه مدنی، هیچ قدرت سیاسی‌یی اعمال نمی‌کند.

ـ جدایی دولت و دین بدین معناست که شهروند بودن و از حقوق شهروندی برخوردار شدن هیچ رابطه‌یی با مذهب افراد جامعه ندارد. دولت و نهادهای اجتماعی سیاستهای خود را بر اساس دین، در پرتو دین و یا در انطباق با اصول دین تبیین نمی‌کنند. سرانجام دولت و نهادهای عمومی برای تعیین حقوق و آزادی شهروندان اعتقادات مذهبی آنان را به هیچ رو ملاک کار خود قرار نمی‌دهند.
ـ استقلال دولت نسبت به ادیان و آزادی ادیان، در جامعه مدنی ۲شرط لازم و ملزوم لائیسیته به‌شمار می‌آیند.
ـ جدایی دولت و دین در لائیسیته باید کامل باشد. این بدین معناست که از یکسو، دولت، دینی را به‌رسمیت نمی‌شناسد یعنی در قانون اساسی خود به دینی، حتی اگر دین اکثریت باشد، به‌عنوان دین رسمی، امتیازی نمی‌دهد، اشاره نمی‌کند و از سوی دیگر، ادیان از آزادی فعالیت برخوردارند و دولت هیچ کنترلی بر آنان ندارد.
لائیسیته، دین‌ستیز نیست بلکه ضامن فعالیت ادیان در همه عرصه‌های اجتماعی و سیاسی است. معتقدان به ادیان (هر نوع دینی)، مثل بی‌دینان، می‌توانند انجمن، سازمان و حزب سیاسی تشکیل دهند، انتخاب کنند و انتخاب شوند. لائیسیته در اصل و در خود(فی نفسه)، ضامن آزادی کامل برای فعالیت ادیان در جامعه است».(کنفرانس متنی ابوالقاسم رضایی ۱۳اسفند ۹۶)
 
ماده چهارم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ جدایی دین و دولت ـ دولت دینی و دین دولتی
دین دولتی یا دولت دینی، همان خلافت به‌گور سپرده شده مادون قرون وسطا بود که خمینی با خیانت به اعتماد توده‌های میلیونی شرکت‌کننده در انقلاب ضدسلطنتی، تحت عنوان «جمهوری اسلامی» بر سر کار آورد. او ابتدا نمی‌گفت چه می‌خواهد بلکه با دجالگری خاص خود، در عمل پایه‌های خلافت ولایت فقیه را پی‌ریزی می‌کرد. اعمال تبعیض در مورد سایر آیین‌ها و پیروان آنها در طینت این خلافت ارتجاعی بود. تشکیل مجلس خبرگان به جای مؤسسان و نگارش قانون اساسی بر مبنای منسوخ شده‌ترین و ارتجاعی‌ترین قوانین [با سو‌ء‌استفاده از اسلام و تحریف آن]، هدفی جز این نداشت که سلطنت فقیه به ضرب تازیانه و از طریق قطع دست و پا، سنگسار و حلق‌آویز به ملت ایران تحمیل شود. به راه‌انداختن و استمرار یک جنگ ضدمیهنی، دخالت تروریستی در کشورهای اسلامی و عربی، با عناوین فریبنده «راه قدس از طریق کربلا» و «دفاع از حرم»، تبلیغ ترور، کینه، نفرت، شقاوت و خشونت و تفرقه‌افکنی بین ادیان و شکنجه و کشتار پیروان آنان،‌ فقط گوشه‌های ناچیزی از دستاوردهای این نظام اهریمنی هستند.
 
ماده چهارم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ جدایی دین و دولت ـ هراس دیکتاتوری آخوندی از ایده جدایی دین و دولت
دیکتاتوری آخوندی که دین را ملعبه برای قدرت و حکومت و توجیه اعمال آن قرار داده به‌شدت از هر گونه طرح جدایی دین و دولت هراسان است. علی خامنه‌ای به تاریخ ۱۹دی ۹۵ در این مورد گفت:
«هیأت‌های اندیشه‌ورز آمریکایی و انگلیسی دور هم می‌نشینند، فکر می‌کنند، طراحی می‌کنند، دارند ارائه می‌دهند، این است که می‌گویند با دین سیاسی باید مخالفت کرد؛ یعنی تبلیغ جدایی دین از سیاست؛ یعنی جدایی دین از زندگی؛ دین گوشه مسجد، دین داخل خانه، دین فقط در دل، نه در عمل، که اقتصاد غیردینی باشد،‌ سیاست غیردینی باشد، زیر بار دشمن رفتن غیردینی باشد، با دوست جنگیدن، با دشمن همراه شدن ـ برخلاف نص دین ـ وجود داشته باشد، اما ظاهر هم ظاهر دینی باشد؛‌ این را می‌خواهند».
به‌رغم این دجالگری مذبوحانه علی خامنه‌ای، امروزه دیگر طشت رسوایی تحریف اسلام و تبدیل آن به ابزاری برای سرکوب و چپاول از بام دنیا به زیر افتاده. مردم قهرمان ایران با شعارهایشان در قیام دی‌ ۹۶ به‌وضوج تنفرشان را از آخوندها و سوء‌استفاده آنها از اسلام اعلام کرده و گفتند:
«اسلام رو پله کردند ـ مردم رو ذله کردند»!
«مرگ بر اصل ولایت فقیه»!
«خامنه‌ای حیا کن! ـ سلطنت رو رها کن!»
مردم ایران حتی با آتش زدن حوزه‌های جهل آخوندی یا خانه امام‌جمعه‌ها میزان تنفرشان را از این حکومت نشان دادند. بنابراین عمر تاریخی این شکل از حکومت در ایران و جهان به‌سر آمده است.

ماده چهارم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ جدایی دین و دولت ـ در سخنان مریم رجوی
بر اساس آنچه گفتیم حال به سراغ دیدگاههای رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت می‌رویم. مریم رجوی در زمینه جدایی دین و دولت می‌گوید:
به‌عنوان یک زن مسلمان ضمن تأکید بر لزوم جدایی دین و دولت و از جانب نسلی که ۵دهه است، به‌ دفاع از اسلام اصیل محمدی در برابر ارتجاع و بنیادگرایی برخاسته‌، اعلام می‌کنم:
۱ـ ما دین اجباری و اجبار دینی را رد می‌کنیم، حکومت استبدادی تحت نام اسلام، احکام شریعت ارتجاعی و تکفیر مخالفان، چه به نام شیعه و چه به نام سنی، ضداسلام و ضد آیین رهایی‌بخش محمدی است.
۲ـ از نظر ما گوهر اسلام، آزادی است؛ آزادی از هر گونه جبر و ستم و بهره‌کشی.
۳ـ ما از اسلام حقیقی، یعنی اسلام بردبار و دموکراتیک پیروی می‌کنیم؛ اسلام مدافع حاکمیت مردم، اسلام مدافع برابری زن و مرد.
۴ـ ما تبعیض دینی را مردود می‌شماریم و از حقوق پیروان همه ادیان و مذاهب دفاع می‌کنیم.
۵ـ اسلام ما برادری همه مذاهب است. جنگ مذهبی و تفرقه‌افکنی میان شیعه و سنی، ارمغان شوم ولایت فقیه برای استمرار خلافت ضداسلامی و ضدانسانی است. آری، خدای ما خدای آزادی است، محمد ما پیامبر رحمت و رهایی است و اسلام ما دین انتخاب آزادانه است.(قسمتی از سخنرانی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در کنفرانس اسلام دموکراتیک و بردبار علیه ارتجاع و بنیادگرایی در پاریس به تاریخ۱۲تیر ۹۴)

****
برنامه ۱۰ ماده‌ای ـ ماده پنجم: برابری زن و مرد
در ماده پنجم برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی، آمده است:
    ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق‌ سیاسی، اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری‌ سیاسی، معتقدیم و هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان، ملغی خواهد شد و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال برخوردار خواهند بود.
برابری زن و مرد یا برابری جنسیتی Gender equality به این معناست که زن و مرد از حقوق و وظایف و فرصت‌های یکسان در جامعه برخوردار هستند. برابری زن و مرد، همچنین مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیت برابر در جامعه و خانواده است. صندوق جمعیت سازمان ملل‌متحد برابری جنسیتی را نخستین حق انسانی خوانده و آن را به‌عنوان یکی از اهداف برنامه توسعه هزاره سازمان ملل انتخاب نموده است.

ماده پنجم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ برابری زن و مرد ـ تلقی بنیادگرایان در مورد برابری زن و مرد
تلقی بنیادگرایانه از اساس برابری زن و مرد را انکار می‌کند. این دیدگاه قرون‌وسطایی و واپس‌گرایانه ـ که حکومت آخوندی، سلسله‌جنبان آن است ـ با زن ضدیتی هیستریک دارد. بنیادگرایی برعکس دیدگاه توحیدی معتقد به مرزبندی جنسی و دوگانگی بین زن و مرد است. بنیادگرایان زن را بر اساس تفاوت‌های فیزیولوژیکش با مرد تعریف می‌کنند و این نتیجه را می‌گیرند که سرشت زن ضعیف آفریده شده و او تابع احساسات و غرایز است و بنابراین باید هژمونی ابدی مرد را بپذیرد. ملاک ارزش‌گذاری در اندیشه بنیادگرایی «گناه و ثواب جنسی» است. بر این اساس باید بین زن و مرد دیوار کشید و آن را هر چه بلند و قطورتر کرد تا تقوای مبتنی بر پرهیز از گناه جنسی خش برندارد.
دیدگاه منحط آخوندی، زن را موجودی شوم، شیطانی و گناهکار می‌داند که باعث خروج انسان از بهشت اولیه شده است. آخوندها آخرت را نیز با عینک دنیا می‌بینند و با نقل‌قول از پیامبر، صحنه‌های دردناکی را برای زنانی تصویر می‌نمایند که از اطاعت همسر خویش روی گردانده‌اند. در دنیایی که آنان ترسیم می‌کنند مرد فعال مایشا است و حد و مرزی برای او در نظر گرفته نشده است.

ماده پنجم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ برابری زن و مرد ـ زن بودن جرمی بزرگ در نظام آخوندی
سردمداران کنونی، سابق و لاحق این نظام و تئوریسین‌های آن در نگاه به مقوله زنان نظرگاه مشترکی دارند. علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، بر «تفاوت اندام و نیروی بدنی، در زن و مرد» تأکید کرده و می‌گوید: «در تمامی این زمینه‌ها، مردها تواناترند و اندازه مغز مردها بزرگتر است». بر اساس این دیدگاه، زن نمی‌تواند بسیاری از موقعیت‌های اجتماعی-سیاسی را احراز کند. بنیانگذار این رژیم، خمینی، در کتاب تحریرالوسیله‌اش نوشته است: «زنان موجودات شروری هستند و اگر زنی از فراهم کردن محیط مناسب جهت ارضای همسرش خودداری کند، همسرش حق دارد که او را کتک بزند و هر روز بر شدت کتک بیافزاید تا زن را وادار به تسلیم کند». مرتضی مطهری، بر اساس تفاوتهای زن و مرد، این نظر را تأیید می‌کند که «برتری روح مردان بر زنان چیزی است که طراح آن طبیعت می‌باشد، هر قدر خانم‌ها بخواهند با این واقعیت مبارزه کنند، بی‌فایده خواهد بود. خانم‌ها به‌علت آن‌که حساس‌تر از آقایان هستند، باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت آقایان در زندگیشان احتیاج دارند».
طبق قوانین جزایی این حکومت، حتی در سنگسار و هنگام مرگ نیز زنان تا زیر گردن و مردان تا کمر در گودال کاشته می‌شوند. به این ترتیب مردان امکان فرار احتمالی از مجازات را دارند اما زنان نه.

مسئولیت دختران در برابر قانون دست‌پخت خبرگان این نظام اهریمنی، ۸سال و ۹ماه شمسی(۹سال قمری) است. یعنی دختر تقریباً ۹ساله در قبال جرم به اندازه یک بزرگ‌سال مسئولیت دارد و مجازات می‌شود در حالی‌که این سن برای پسران ۱۵سال است. ضدیت هیستریک با موجودیت زنان ـ در قوانین حقوقی این نظام ـ تا آنجا پیش رفته که دیه او نصف دیه مرد، و ارزش شهادت دادن او در دادگاه معادل یک‌چهارم مردان است. یعنی اگر ۴زن را در یک کفه ترازو بگذاری مساوی یک «مرد!» است.
پوشش و حجاب اجباری برای زنان، از دیگر ستمهای رایج و نهادینه شده این نظام به زنان و دختران و میهن ماست. پوشش اجباری و سایر تبعات آن مانند محرومیت از استخدام در ادارات و نهادهای اجتماعی، راه‌اندازی گشتهای مختلف برای کنترل و استمرار ستم فاحش، همیشه شمشیر داموکلس سرکوب را در بالای سر نیمی از جمعیت ایران نگه می‌دارد. هنگامی می‌توانیم ابعاد ستم وارده بر زنان را لمس کنیم که خود در این نظام زن به‌دنیا آمده باشیم.

در نظام آخوندسالار، زن در خانواده مانند برده به‌حساب می‌آید؛ برد‌ه‌یی که وظیفه همسرداری و بچه‌داری را در چارچوب زندانی به نام خانه به‌عهده می‌گیرد. در این رابطه، آخوندها با عناوین پرطمطراق و عوام‌فریب مانند «تکریم بانوان شاغل» و «طرح امنیت روانی» زنان را از مینیمم اشتغال و استقلال مالی بازمی‌دارند تا آنان برای همیشه در پشت درهای بسته باقی بمانند.
خشونت علیه زنان در ایران تحت انقیاد ولایت فقیه،‌ مرز گسسته و قوانین ظالمانه به‌گونه‌یی تدوین شده است که مرد می‌تواند به‌صرف یک اتهام، دست به خون همسر خویش بگشاید و از مجازات مصون بماند.
صنعت ضدبشری اسیدپاشی به‌صورت زنان و دختران معصوم و بی‌دفاع ایرانی، به برکت آخوندهای زن‌ستیز پیشرفتی شگرف داشته است.
در این نظام، حتی اگر زنان در علم به درجه اجتهاد برسند و سرآمد مردان باشند باز از برخی شغلها مانند قضاوت، ریاست دولت و... ممنوعند زیرا بنا‌ به اقوال جوشیده از اذهان فاسد شیخکان ریایی: «ارباب‌رجوع برای این مقام‌ها زیاد است و این برای زنان از نظر شرعی نامساعد است».
نکته آخر این‌که در این نظام، زن بودن جرم است؛ جرمی بزرگ و نابخشودنی که باید آن را تاوان داد.


 زن بودن، جرمی نابخشودنی در نظام آخوندی

ماده پنجم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ برابری زن و مرد در سخنان مریم رجوی
دیدگاههای مریم رجوی در مقوله زنان، درست رودرروی نظرگاههای قرون‌وسطایی نظام آخوندی قرار دارد. رئیس‌جمهور برگزیده‌ مقاومت در سال ۱۳۷۴ در اجتماع ۱۵هزار نفری ایرانیان در دورتمند آلمان، منشور آزادیهای اساسی در ایران فردا، از جمله حقوق و آزادیهای زنان را در ۱۶ماده خطاب به تمامی هموطنانمان اعلام کرد. رئوس این طرح به شرح زیراست:

ـ حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمامی گزینش‌ها و انتخابات و حق رأی در تمام همه‌پرسی‌ها
ـ حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و حق تصدی هر مقام، منصب و شغل عمومی و دولتی، از جمله ریاست‌جمهوری و قضاوت در تمام مراجع دادرسی
ـ حق فعالیت سیاسی و اجتماعی آزادانه، رفت و آمد و مسافرت بدون نیاز به اجازه دیگری
ـ حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش
ـ حق استفاده بدون تبعیض از کلیه امکانات آموزشی، تحصیلی، ورزشی و هنری
ـ به‌رسمیت شناختن تشکل‌های زنان و حمایت از سازمان‌یابی داوطلبانه آنان در سراسر کشور
ـ در نظر گرفتن امتیازات ویژه در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، اداری و فرهنگی، به‌منظور رفع نابرابری و ستم مضاعف از زنان
ـ دریافت مزد مساوی با مردان در برابر کار مساوی، منع تبعی در استخدام و به هنگام اشتغال
ـ برخورداری از حقوق و تسهیلات ویژه به هنگام بارداری و زایمان و نگهداری اطفال
ـ آزادی کامل در گزینش همسر و ازدواج که تنها با رضایت دو طرف صورت می‌گیرد
ـ حق متساوی طلاق زن و مرد در ارائه دلیل برای طلاق
ـ حمایت از زنان بیوه و مطلقه و اطفال تحت حضانت و سرپرستی آنها از طریق نظام تأمین اجتماعی کشور
ـ رفع نابرابریهای حقوقی در زمینه شهادت، ولایت، حضانت و ارث
ـ در زندگی خانوادگی هر گونه اجبار و تحمیل به زن ممنوع است
ـ چندهمسری(تعدد زوجات) ممنوع است
ـ منع هر گونه بهره‌کشی جنسی از زن تحت هر عنوان
بر اساس دیدگاههای مریم رجوی، از آنجا که دموکراسی و توسعه و پیشرفت، منوط به رهایی زن است، هر گونه قانون‌گذاری و طرح‌ریزی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، باید قبل از هر چیز، مسأله برابری زن و مرد را مدنظر قرار دهد.
ماده پنجم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ برابری زن و مرد ـ عملکرد مقاومت ایران به این اصل
مریم رجوی معتقد است که زنان فراتر از کسب برابری، رسالت تغییر جوامع کنونی به سوی آزادی را بر دوش دارند و زنان نیروی تغییر جوامع امروز به‌شمار می‌روند. وی این رسالت را نه آرمانی برای افق‌های دوردست زندگی بشری، بلکه نیاز و ضرورت مبرم امروز جهان می‌داند.

پایبندی مقاومت ایران به جنبش برابری زن و مرد و جایگاه زنان در رهبری جنبش، یک جهش در پیشبرد امر برابری در جامعه ایران ایجاد کرده است؛ به‌خصوص که در محور این جنبش، سازمان مجاهدین خلق ایران قرار دارد که به یک اسلام بردبار معتقد است و اعتقاد آن به برابری، تأثیر عمیقی بر زنان و مردان مسلمان نه فقط در ایران بلکه در کشورهای منطقه گذاشته است. در این سازمان سمتهای کلیدی برعهده زنان است. در شورای ملی مقاومت ـ پارلمان در تبعید مقاومت ـ ۵۲درصد کرسی‌ها از آن زنان است.
سازمان مجاهدین خلق ایران با پایبندی عمیق به برابری زن و مرد موانع متعددی را پشت سر گذاشته و اکنون به یک گنجینه پر از تجربه برای مردم ایران و به‌خصوص همه زنان آزاده دنیا تبدیل شده است.
خانم مریم رجوی در یکی از کتاب‌های خود به نام «زنان نیروی تغییر» ـ که مجموعه‌یی از سخنرانی‌های ایشان در زمینه مبارزه زنان با فاشیسم دینی حاکم بر ایران می‌باشد ـ به واقعیت بالاتری اشاره می‌کند. توجه به این واقعیت می‌تواند جهشی عظیم در جنبش برابری زن و مرد ایجاد ‌کند:
«زنان نیروی اول مبارزه با بنیادگرایی هستند و بدون مشارکت زنان، جهان نمی‌تواند بر این خطر که بشریت را تهدید می‌کند، غلبه کند. قلب مسأله این است که شکست بنیادگرایی تنها با رهبری زنان میسر خواهد شد. بله، جنبش برابری در یک مبارزه فعال و همگام، قدرت ما و شالوده یگانگی ماست. جنبشی که مقاومت را شعله‌ور می‌کند و کرامت زندگی انسان را به آن برمی‌گرداند و این جنبشی است که نیروی پیشروی و فتح امروز است و امید فردا؛ پس همه با هم بپاخیزیم، به مسئولیت آرمانی و تاریخی خود قیام کنیم، این وظیفه ماست، در توان ماست و انتظار نسل‌های حال و آینده از ماست».

****
برنامه ۱۰ ماده‌ای ـ ماده ششم: قضاییه مستقل
ماده ۶ برنامه ۱۰ ماده‌ای دربرگیرنده دیدگاه مریم رجوی در مورد عدالت و قانون است:
    ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن، مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی، در ایران فردا جایی نخواهد داشت.
سؤالی که بعد از خواندن این ماده به ذهن متبادر می‌شود این است که مگر نظام قضایی حاکم بر ایران چه اشکالی دارد؟ نظام قضایی مدرن و اصل برائت یعنی چه؟ محاکمه علنی و استقلال قضات چه مسأله‌یی حل می‌کند؟ سؤال‌های دیگری ممکن است در این زمینه وجود داشته باشد. اجازه بدهید قبل از هر چیز از نظام قضایی کنونی حاکم بر ایران صحبت کنیم. اگر شناخت عمیقی از این موضوع به دست بیاوریم فهم باقی مفاد این ماده ساده خواهد شد.

ماده ششم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ قضاییه مستقل ـ ساختار قضایی دیکتاتوری آخوندی
بعد از مقدمه، در نخستین پاراگراف مربوط به ساختار قضایی در دیکتاتوری آخوندی به چنین جمله‌یی برمی‌خوریم:
سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
مجاری قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
۱– مقام معظم رهبری
بر اساس مقدمه قانون اساسی و اصل ۱۰۷ آن، امریه‌های مقام رهبری در حکم قانون است و ایشان می‌توانند هر گونه مصوبه یا حکم یا قانونی را تأیید و یا رد کنند.

بگذارید ببینیم درست خوانده‌ایم یا نه؟
«امریه‌های مقام رهبری در حکم قانون است». به زبان معمولی یعنی هر دستوری ولی‌فقیه بدهد می‌تواند قانون تلقی شود. باز هم ببینیم درست فهمیده‌ایم یا نه؟‌ یعنی یک نفر، می‌تواند برای یک خلق و میهن قانون مشخص کند. لابد اگر دستش باز بود می‌نوشت: «اخم و تخم‌ها، عطسه‌ها و سرفه‌های مقام معظم نیز می‌تواند بخشی از قانون تلقی شود». چرا و به چه دلیل؟ کدام مرجع چنین اختیارات گسترده‌یی را به یک نفر تفویض کرده است؟

باقی مواد به‌نحوی توجیه و تفسیر همین ماده اصلی است. کسی که می‌تواند به‌وسیله‌ٔ شورای نگهبان، قوانین دست‌پخت مجلس ارتجاع را وتو کند. کسی که اعضای شورای عالی به‌اصطلاح انقلاب فرهنگی و اعضای شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را انتخاب می‌کند، به هیچ قانونی پاسخگو نیست. در واقع فراقانون است. این «شاه سلطان خلیفه» کسی است که با اختیاراتی بسا گسترده‌تر از سزارها و قیصرهای قرون وسطا، رئیس قوه قضاییه(قاضی‌القضات) را خودش انتخاب می‌کند. قانونی که این قاضی‌القضات می‌خواهد مجری آن باشد، کدام است؟ قانون دست و پا بریدن، سنگسار، درآوردن چشم و اعدام و حلق‌آویز در ملأعام برای پراکندن رعب و زهر نفرت، کینه و انتقام‌کشی و در نهایت قفل کردن جامعه برای استمرار سلطنت فقیه.
برای کسب شناخت بیشتر از این واقعیت که چیزی به نام قضاییه مستقل اساساً در نظام برآمده از ولایت‌فقیه موضوعیتی ندارد کافی است این پاراگراف را بخوانیم:

«بالاترین مقام در قوه قضاییه متعلق به مقام معظم رهبری است که اختیار عزل و نصب رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، مقامات ارشد سازمان قضایی نیروهای مصلح و ریاست دیوان عدالت اداری را دارد.
به موجب بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی قبول عفو محکومین پیشنهاد شده توسط رئیس قوه قضاییه نیز با رهبری است، همچنین وفق فرمان ۸ماده‌یی حضرت امام خمینی، تصمیمات مقام رهبری در صورت فقدان سابقه در مراجع قانونگذاری در حکم قانون است اضافه می‌نماید آراء وحدت رویه و احکام محاکم نیز به حکم ایشان اصلاح و یا تغییر می‌کند».

قانون و قضاییه برای حکومت آخوندی چیزی جز یک ابزار سرکوب و تداوم حاکمیت به هر قیمت نیست. از ۴دهه پیش، دههاهزار نفر بر اساس اتهام‌های آخوند‌ساخته و اکثراً بدون گذراندن هر گونه روند قضایی فقط به‌خاطر مخالفت با رژیم اعدام شده‌اند. در قانون جزای این رژیم، هر کس صرفاً به‌خاطر عضویت یا هواداری مجاهدین یا هم‌پیمانی با آنها محارب شناخته شده و حکم محارب اعدام است. کم نیستند کسانی که فقط به‌دلیل داشتن عقیده مخالف اعدام شده‌اند. محاکمه علنی، حق داشتن وکیل مدافع و برخورداری از دفاع عادلانه کاغذنوشته‌هایی هستند که دارند خاک می‌خورند.


 در ایران ولی‌فقیه قانون را مشخص می‌کند!‌

ماده ششم برنامه ۱۰ماده‌ای؛ قضاییه مستقل ـ مواد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر درباره قضاییه مستقل
در بسیاری از مواد اعلامیه‌ٔ جهانی حقوق‌بشر به حقوقی که قانون و قانون اساسی، برای هر فرد ایجاد می‌کند اشاره شده است. ببینید قوانین ضدبشری حاکم بر ایران با کدامیک مطابقت می‌کند:

ماده ٥:
هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضدانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

ماده ۶:
هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی‌اش در همه جا به‌رسمیت شناخته شود.

ماده ٧:
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی‌هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه‌ٔ حاضر باشد، و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به‌عمل آید، از حمایت یکسان قانون بهره‌مند گردند.

ماده ٨:
در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او به‌رسمیت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه مؤثر به دادگاههای ملی صالح را دارد.

ماده ٩:
هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.

ماده ١٠:
هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.

ماده ١١:
١- هر شخصی که به بزه‌کاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب می‌شود تا هنگامی که در جریان محاکمه‌یی علنی که در آن تمام تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، مجرم بودن وی به‌طور قانونی محرز گردد.
٢- هیچ‌کس برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، درباره کسی اعمال نخواهد شد.

ماده ١٢:
نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌ها و حمله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخصی است.

ماده ١٣:
طرح ما دفاع از ارزش‌های دموکراتیک و آزادی، برابری و حریم زندگی خصوصی آحاد مردم است. طرحی که در آن هیچ‌کس خودسرانه دستگیر نمی‌شود، شکنجه ممنوع است. از هیچ متهمی حق دفاع و داشتن وکیل سلب نمی‌شود، اصل برائت محترم شمرده می‌شود و هیچ‌کس و به‌خصوص هیچ زنی، در برابر خشونت و تعدی و نقض آزادی از دسترسی به عدالت محروم نیست.
اصل برائت که در ابتدای این مقاله به آن اشاره کردیم، در واقع همان بند اول ماده‌ٔ ‌ ۱۱ اعلامیه حقوق‌بشر است:
«هر شخصی که به بزه‌کاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب می‌شود تا هنگامی که در جریان محاکمه‌یی علنی که در آن تمام تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، مجرم بودن وی به‌طور قانونی محرز گردد».

ماده ششم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ قضاییه مستقل در سخنان مریم رجوی
آنچه مقاومت ایران، از دیرباز به‌دنبال آن بوده پی‌ریزی یک سیستم قضایی مدرن، مبتنی بر پیشرفته‌ترین قوانین حقوقی جهان معاصر و نیز اعلامیه‌ٔ حقوق‌بشر بوده است. در این تلاش، شریعت آخوندی به‌کلی نفی و قوانین برآمده از آن ملغی می‌گردد. مریم رجوی در کنفرانسی به‌مناسبت روز جهانی علیه اعدام در پاریس(۲۰مهر ۱۳۹۴- ۱۰اکتبر ۲۰۱۵) دیدگاه روشنی در مورد قضاییه مستقل دارد. او در این باره می‌گوید:
«طرح ما برای آینده ایران، پی‌ریزی یک قضاییه مستقل است.
طرح ما برای آینده ایران این است که هیچ‌کس به‌خاطر اعتقاد یا عدم‌اعتقاد به یک دین یا به‌خاطر دست‌برداشتن از آن، آزادی و حقوق‌ و جان خود را از دست ندهد.
طرح ما این است که در پناه قانون، تمام جامعه از امنیت حقیقی برخوردار باشد و همه در برابر قانون مساوی باشند.
ما در پی نظم تازه‌یی هستیم بر اساس آزادی، دموکراسی و برابری.
ما انتخاب کرده‌ایم که بایستیم و نبرد کنیم تا مردم‌مان به آزادی و خوشبختی برسند.
تا دیگر هیچ نوجوان زیر ۱۸سالی در زندان، برای رسیدن به سن قانونی اعدام، در دالان مرگ منتظر نباشد و هیچ مادری در ماتم فرزند اعدام‌شده‌اش اشک نریزد.
انگیزه ما برای مقاومت تا پیروزی، کینه و انتقام نیست. انگیزه ما عشق به آزادی و انسانیت است.
این فلسفه پایداری ماست».(لغو حکم اعدام - سایت مریم رجوی)

****
برنامه ۱۰ ماده‌ای ـ ماده هفتم: احترام به حقوق‌بشر و منع تبعیض
در ماده هفتم برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی برای ایران آزاد فردا همزمان به موضوع احترام به حقوق‌بشر و منع تبعیض از ملیتها پرداخته شده است. در این ماده چنین می‌خوانیم:‌
    «ایران فردا کشور احترام به حقوق‌بشر است. ما متعهد به «بیانیه جهانی حقوق بشر» و میثاق‌ها و کنوانسیونهای بین‌المللی از جمله: «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «کنوانسیون علیه شکنجه» و «کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» می‌باشیم.
    ایران فردا، کشورِ برابری همه ملیت‌هاست. ما بر خودمختاری کردستان ایران که طرح آن را شورای ملی مقاومت تصویب کرده، تأکید داریم. زبان و فرهنگ هموطنان ما از هر ملیتی که هستند، در زمره سرمایه‌های انسانی تمام مردم این کشور است که باید در ایران فردا ترویج شود و گسترش پیدا کند».

ماده هفتم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ احترام به حقوق‌بشر و منع تبعیض ـ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر
اعلامیه جهانی حقوق‌بشر یک میثاق بین‌المللی است که بعد از جنگ جهانی دوم و در واقع ۳سال پس از تأسیس سازمان ملل ‌متحد، در ۱۰دسامبر ۱۹۴۸در پاریس به تصویب رسید. این اعلامیه ـ که به حقوق بنیادی انسان می‌پردازد ـ از روی پیش‌نویس رنه کسن نوشته شده، پیش‌نویس کسن در ادامه پیش‌نویس جان پیترز هامفری تهیه شده بود. اعلامیه شامل یک مقدمه و ۳۰ماده می‌باشد و از زمان تصویب تا کنون از اعتبار حقوق بین‌المللی برخوردار است و بسیاری از کشورها آن را در قانون اساسی خود گنجانده‌اند.

ماده هفتم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ احترام به حقوق‌بشر و منع تبعیض ـ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامه‌های سازمان ملل ‌متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق‌بشر است. این میثاق در ۱۶دسامبر ۱۹۶۶به تصویب رسید و در ۲۳مارس ۱۹۷۶لازم‌الاجرا گردید. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دارای یک مقدمه و ۵۳ماده است.

ماده هفتم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ احترام به حقوق‌بشر و منع تبعیض ـ کنوانسیون منع شکنجه
کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در ۱۰دسامبر۱۹۸۴در سازمان ملل به تصویب رسید و دارای یک مقدمه و ۳۳ماده می‌باشد و در آن هر نوع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز علیه آحاد انسانی منع شده است.

ماده هفتم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ احترام به حقوق‌بشر و منع تبعیض ـ کنوانسیون‌ حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
این کنوانسیون در یک مقدمه و ۳۰ماده در ۱۸دسامبر ۱۹۷۹به تصویب سازمان ملل رسید و دربرگیرنده حقوق و آزادی‌های بنیادین زنان می‌باشد.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، در ماده هفتم برنامه ۱۰ماده‌ای خود، پایبندی مقاومت ایران را به تمامی این کنوانسیون‌ها اعلام می‌دارد. کنوانسیونهای گفته شده و سایر کنوانسیونهای سازمان ملل ریشه در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر دارند و دربرگیرنده ارزش‌ها و آرزوهایی هستند که مقاومت ایران از دیرباز برای تحقق آنان در ایران به کارزاری همه‌جانبه دست‌زده و بهای آن را به تمام و کمال پرداخته است.
 
ماده هفتم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ احترام به حقوق‌بشر و منع تبعیض ـ رژیم ایران رکوردار نقض فاحش حقوق‌بشر
برای پی بردن به اهمیت این ماده هفتم در بین سایر مواد برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی، لازم است بدانیم که دیکتاتوری آخوندی، در زمینه نقض حقوق‌بشر، دست دیکتاتوریهای سلف خود را از پشت بسته است. ۶۴بار محکومیت در شورای حقوق‌بشر و مجمع عمومی ملل ‌متحد، ابهامی باقی نگذاشته است که این رژیم قرون‌وسطایی در نقض حقوق‌بشر به هیچ‌یک از استانداردهای جهان امروزین پایبند نیست.
«شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از باز داشت خودسرانه، از جمله استفاده از شیوه‌هایی برای هدف قرار دادن افراد دوتابعیتی و شهروندان خارجی»، «شرایط بد زندانها»، «محرومیت دسترسی به درمان پزشکی مکفی»، «اعمال محدودیتهای گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح‌آمیز با استفاده از فضای مجازی یا برون‌خطی» و «اذیت و آزار و تهدید و ارعاب شکنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیت‌ها، رهبران کارگری، فعالان حقوق‌ دانشجویان، فیلم‌سازان، روزنامه‌نگاران و بلاگرها، مدیران صفحات رسانه‌های اجتماعی، کارکنان رسانه‌ها، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا و افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی شناخته‌شده و شناخته‌نشده و خانواده‌های آنها» و «محکومیت‌های سخت ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعید داخلی طولانی‌مدت»، «انتقام‌گیری علیه افراد به‌خاطر همکاری آنها با مکانیسم‌های حقوق‌بشری سازمان ملل» و «تبعیض و نقض حقوق‌بشر زنان و دختران» و «اقلیت‌های مذهبی، قومی، زبانی و سایر اقلیت‌ها» از دیگر مواردی است که شصت‌و چهارمین قطعنامه مجمع عمومی ملل ‌متحد خواستار توقف و پایان بخشیدن به آنها توسط رژیم ایران شده است.


 حقوق‌بشر و منع تبعیض ـ ۶۴قطعنامه محکومیت در پرونده حقوق‌بشر رژیم

ماده هفتم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ احترام به حقوق‌بشر و منع تبعیض ـ وضعیت اقلیتهای مذهبی در دیکتاتوری آخوندی
رژیم آخوندی، از ابتدای روی کار آمدن در ایران، تبعیض و فشار و تحقیر نهادینه‌یی را علیه پیروان همه عقاید و مذاهب و ادیان، از مسیحی و کلیمی و زرتشتی و بهایی تا دراویش و اهل حق آغاز کرد. در حالی‌که در یک نظام دموکراتیک، همه ایرانیان فارغ از هر عقیده و مذهب و قومیت، باید با هم برابر و از همه حقوق و آزادیهای دموکراتیک برخوردار باشند.
آنچه رژیم آخوندی طی نزدیک به ۴دهه در حق ملیت‌های ایرانی اعمال کرده بیانگر بعد دیگری از ماهیت ضدبشری رژیم ولایت‌فقیه است؛ رژیمی که نه تنها وجود ادیان غیراز اسلام را برنمی‌تابد بلکه حتی عقاید و گرایشات اسلامی مثل اهل تسنن را نیز تحمل نمی‌کند. این رژیم از آنجا که همه را عامل خطری علیه ماهیت سرکوبگر و انحصارطلب خودش می‌داند، حتی اجازه ساختن یک مسجد به هزاران هموطن اهل سنت در تهران را نداد.

ماده هفتم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ احترام به حقوق‌بشر و منع تبعیض در سخنان مریم رجوی
«ایران فردا، کشور برابری همه ملیت‌هاست. ما بر خودمختاری کردستان ایران که طرح آن را شورای ملی مقاومت تصویب کرده، تأکید داریم. زبان و فرهنگ هموطنان ما از هر ملیتی که هستند، در زمره سرمایه‌های انسانی تمام مردم این کشور است که باید در ایران فردا ترویج شود و گسترش پیدا کند».
مریم رجوی در چند سخنرانی خود نشان داده است که طرح مقاومت ایران در زمینه رفع تبعیض از تنوعات قومی و مذهبی میهنمان یک التزام صرف نیست، بل ریشه در اعتقادی عمیق به ایران آزاد و دموکراتیک و شخصیت چندفرهنگی و چندزبانی آن دارد.
«ما خواهان رفع ستم مضاعف از همه تنوعات ملی وطن‌مان در چارچوب یکپارچگی تجزیه‌ناپذیر ایران هستیم».(سخنرانی در گردهمایی ایرانیان، بورژه پاریس -۱۲تیر‌ ۱۳۸۵)
«ما می‌گوییم وجود ملیت‌های ستمزده، نیروی بزرگ و مؤثری برای سرنگونی رژیم و کسب آزادی است، پس باید شخصیت چندفرهنگی و چندزبانی ایران را غنیمت شمرد.

هموطنان ما که از ملیتها و فرهنگ‌ها و زبانهای گوناگون برخوردارند، باید بتوانند به‌طور برابر در تصمیم‌های ملی مشارکت کنند، باید بتوانند هویت فرهنگی و دینی و زبانی خود را حفظ کنند و باید بتوانند به زبان مادری خود سخن بگویند، کار و تحصیل کنند و آن را اشاعه دهند».(پیام به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۴ـ۱۳۹۵)
«ایران ما ـ با آزادی و حاکمیت مردم ـ چه گلستان زیبایی است؛ بلوچ‌ها‌، کردها، عرب‌ها، لرها، بختیاریها، ترکمن‌ها، آذریها و سایر ملیتها و پیروان مذاهب گوناگون، گل‌های رنگارنگ گلستان ایرانند. و روزی که ایران گلستان آزادی و عدالت شود به‌ یقین فراخواهد رسید».(پیام نوروز ۱۳۹۵)
«ما خواهان برابری پیروان همه ادیان هستیم. این برای ما دردآور است که خواهران و برادران اهل سنت ما نمی‌توانند مساجد خودشان را در ایران داشته باشند یا علمای اهل سنت تحت فشار و سرکوب مضاعف هستند. این ضدتعالیم اسلام است.
ما خواهان برابری کامل برای همه آحاد ملت ایران اعم از عرب و فارس و کرد و بلوچ هستیم. این چیزی است که منافع ایران را محقق می‌کند. این جزو برنامه‌های مقاومت است».(مصاحبه با روزنامه الاهرام بین‌المللی تاریخ ۲۵اکتبر ۲۰۱۱- ۴آبان ۱۳۹۰)

****
برنامه ۱۰ ماده‌ای ـ ماده هشتم: فرصت‌های برابر اقتصادی و حفاظت از محیط ‌زیست
در ماده هشتم برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی برای ایران آزاد فردا چنین می‌خوانیم:
ما مالکیت شخصی، سرمایه‌گذاری خصوصی و بازار آزاد را به‌رسمیت می‌شناسیم و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار، تمام مردم ایران باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند. از نظر ما ایران فردا کشور حفاظت از محیط‌زیست و احیای آن خواهد بود.
این اصل در برگیرنده ۲موضوع است. مالکیت و محیط‌زیست. در قسمت مالکیت، ما با مفاهیمی از قبیل «مالکیت شخصی»، «سرمایه‌گذاری خصوصی» و «بازار آزاد» مواجه هستیم که همگی به بحث «فرصت‌های برابر برای همه مردم ایران» بالغ شده‌اند.
برای آشنایی با هر یک از این ترم‌ها ناگزیر باید نخست یک تعریف کلی از هر کدام ارائه دهیم.
ماده هشتم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ احترام به حقوق‌بشر و منع تبعیض ـ مالکیت شخصی
مالکیت شخصی یعنی حق داشتن، استفاده، کنترل، یا اهدا کردن دارایی‌های فردی توسط اشخاص. مالکیت عمومی و اشتراکی آن است که در جریان آن، دارایی‌ها به تملک دولت یا جامعه درمی‌آید.

ماده هشتم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ احترام به حقوق‌بشر و منع تبعیض ـ سرمایه‌گذاری خصوصی
سرمایه‌گذاری خصوصی(Private equity) در علوم مالی، تأمین‌ مالی شرکتها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که خارج از بازار داد و ستد اوراق بهادار در بورس انجام می‌گیرد و غالباًًً مشتمل بر سرمایه‌گذاران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکتهای مدیریت و تأمین‌ سرمایه‌یی است که به‌طور مستقیم در شرکتهایی که خارج از بورس هستند سرمایه‌گذاری می‌کنند.

ماده هشتم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ احترام به حقوق‌بشر و منع تبعیض ـ بازار آزاد
در فرهنگ لغت آنلاین کمریج، تعریف بازار آزاد به‌صورت زیر است:
«موقعیتی که در آن واحدهای تجاری می‌توانند آزادانه و بدون انواع محدودیت به تجارت بپردازند و قیمتها در آن بر اساس مقادیر کالاها و نیز مقادیر تقاضای مشتریان برای آن کالاها تعیین می‌گردد».
بازار آزاد، بازاری است که در آن خریداران و فروشندگان می‌توانند بدون وجود موانعی نظیر انواع تعرفه، مقررات مربوط به پروانه‌های غیرمجاز، یارانه‌ها، مالیات‌های اجباری، اتحادیه‌ها و دیگر آیین‌نامه‌هایی که به‌نفع برخی هستند و به ضرر برخی دیگر، به تجارت و کسب و کار بپردازند.

ماده ٢٣ا اعلامیه جهانی حقوق‌بشر می‌گوید:
١- هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود.
٢- همه حق دارند که بی‌هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگیرند.
٣- هر کسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت‌بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.
۴- هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندد.
«مالکیت شخصی»، «سرمایه‌گذاری خصوصی” و «بازار آزاد» طبعاً حق همه آحاد جامعه است و نباید «اصل فرصت‌های برابر برای همه» را مخدوش کند. در یک نظام آزاد و دموکراتیک و جوشیده از آرای مردم، فرصت‌های برابر اقتصادی، برای همه این امکان را به‌وجود می‌آورد که استعدادها و قابلیت‌های خود را عرضه کنند. این زمینه رقابت سالم را به‌وجود می‌آورد و در نهایت رشد اقتصادی را موجب می‌شود.

ماده هشتم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ احترام به حقوق‌بشر و منع تبعیض ـ حکومت آخوندی ناقض حق برابری اقتصادی و شغلی
در حکومتی دموکراتیک که نیازی به سرکوب و سانسور و صدور تروریسم برای حفظ پایه‌های نظام نیست، سرمایه‌های ملی به جای این‌که به جیب یک عده آقازاد چپاولگر بریزد، برای خلق فرصتهای شغلی و اقتصادیِ برابر استفاده می‌شود. به جای پول و پارتی، مهارتها و شایستگی‌های افراد است که شغل و جایگاه آنها را تعیین می‌کند.
اقتصاد و سرمایه‌های جامعه و گردشِ آنها، از انحصار حکومت و دم و دنبالچه‌های آن درمی‌آید و مردم می‌توانند در این چرخه شرکت کنند. به تولید داخلی میدان کافی برای توسعه داده می‌شود و استعدادها فرصت رشد پیدا می‌کنند. سیاستهای سالم اقتصادی، زمینه‌های ایجاد بازار کار، از بین بردن فقر، تورم و کم کردن فاصله طبقاتی را به‌دنبال دارد.

‎پیش از این در بررسی مواد برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی، گفتیم از دید خمینی رابطه ولی‌فقیه با توده‌های مردم، در حکم رابطه قیم با صغار می‌باشد. خمینی این حرف را زد تا خود و آخوندهای مقلدش را مالک جان و مال و حال و آینده مردم ایران و تمامی مواهب، استعدادها، ذخایر و منابع زیرزمینی و مالک جغرافیا و اقتصاد، آثار باستانی و همه چیز آن کند. دجال ضدبشر نیک می‌دانست که این حرف چه معنایی دارد. او طی یک جنگ ضدمیهنی ـ که هنوز آلام آن به‌مثابه یک زخم باز بر جان و روان میهن ما سنگینی می‌کند ـ سرمایه‌های انسانی و اقتصادی نسل‌های کنونی و آینده را به تنور فنا ریخت. از دید این رژیم مردم مالکیتی بر جان،‌ زندگی، اموال و آینده خود ندارند. این رژیم حتی پس‌اندازهای اندک مردم محروم را از جیب‌هایشان ربوده و از طریق مؤسسات غارتگر خود به‌جیب زده و در برابر اعتراض روزمره مالباختگان،‌ سکوتی معنادار و پوزخندآمیز تحویل می‌دهد. بحث این است که آخوندهای حاکم بر ایران هیچ حقی برای هیچ قشری از جامعه‌ ایران باقی نگذاشته‌اند.

اهمیت ماده ‌ هشتم(مالکیت شخصی و فرصت‌های برابر اقتصادی) را در شرایط حاکم بر ایران اسیر آنگاه بیشتر درمی‌یابیم که بدانیم فاشیسم مذهبی کوچکترین احترامی برای حق مالکیت آحاد مردم ایران قائل نیست. شناسایی و به‌رسمیت شناختن اصل فرصت‌های برابر، آینده درخشانی را در پیش روی مردم ایران قرار می‌دهد.
ماده هشتم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ احترام به حقوق‌بشر و منع تبعیض ـ چپاول سیستماتیک ثروتهای ایران در حکومت آخوندی
درآمد ارزی ناشی از سالیان فروش نفت ایران از کجا سردرآورده است؟ کنترل دارایی‌های ملی و ثروتهای ایران در دست کیست؟ و چگونه به مصرف می‌رسد؟

پاسخ در یک کلام این است:‌
فساد مالی، چپاول سیستماتیک و نهادینه شده امکانات عمومی، رانت‌خواری فعالان اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و مؤسسات وابسته به بیت خامنه‌ای در عرصه اقتصاد ایران و همچنین اقدامات و ماجراجویی‌های نظامی رژیم در داخل و خارج مرزها، عامل اصلی ملاخورشدن سرمایه‌های ملت ایران است.
قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه رژیم ولایت فقیه، هر کدام به نوعی به فساد مالی نهادینه‌ شده آلوده‌اند. کلان‌پرونده‌های برملا شده مانند پرونده رشوه‌های بابک زنجانی به هر دو جناح حاکمیت، پرونده ۶۳حساب بانکی صادق لاریجانی به‌عنوان رئیس قوه قضاییه رژیم، پرونده حقوقهای نجومی مدیران دولتی، پرونده دزدیهای قالیباف در شهرداری تهران، پرونده دزدیهای بنیاد شهید و پرونده گم و گور شدن دهها میلیارد دلار درآمد نفتی در شرکت نیکو مربوط به وزارت نفت، تنها بخشی از فساد در این رژیم هستند.
سپاه پاسداران از طریق رانت‌خواری و پیمانکاری پروژه‌های پرسود و بزرگ دولتی سرمایه‌های کلان به‌دست می‌آورد. گمرک‌ها کانتینرهای حامل کالای قاچاق آن را بدون بازرسی و اخذ عوارض گمرکی عبور می‌دهند.
بنا‌ به اذعان مدیران اقتصادی رژیم ۱۲۰نهاد، ارگان و بنیاد مختلف، فعالیت بسیار وسیع اقتصادی دارند و حدود ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار آنها است.


 خامنه‌ای و مافیای سپاه پاسداران
ماده هشتم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ احترام به حقوق‌بشر و منع تبعیض ـ ضایعات زیست‌محیطی ایلغار آخوندها در ایران
واقعیت این است که در ایران فردا، تضمین یک اقتصاد سالم و رشدیابنده، خیلی از مشکلات بعدی را هم حل خواهد کرد از جمله بحران بزرگ محیط‌زیست را که یکی از عوارضِ انهدام اقتصاد کشور، تخریب آن است.
قسمت دوم ماده ۸برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی به حفاظت از محیط‌زیست ایران اختصاص دارد. شناخت وضعیت کنونی محیط‌زیست ایران، نیازمند یک بررسی علمی و همه‌جانبه است که طبعاً در مجال این مقاله نیست، ما تنها به نمونه‌هایی برای فهم بحث اشاره می‌کنیم.

به‌جرأت می‌توان گفت، یکی از فاجعه‌بارترین آثار حاکمیت چپاول و غارت ولایت‌فقیه در میهن اشغال‌شده ما انهدام محیط‌زیست است. آخوندها و ایلغار سیری‌ناپذیر آنان، هستی و حیات کنونی و آینده کشور را در معرض نابودی قرار داده است. سیاستهای به‌غایت ضدملی و ضد‌مردمی باندهای غارتگر مافیای آب چنان زیست‌بوم ایران را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده که سالیان پس از سرنگونی این رژیم باید به ترمیم آن پرداخت تا به نقطه صفر برگردد. این یک شعار و ادعا نیست. فقط کافی است به سدسازیهای بی‌رویه در ایران نگاه کنیم. سد اساساً برای جلوگیری از هرزروی آب و به‌منظور بهره‌برداری از آن جهت آبیاری و تولید برق احداث می‌شود. در ایران اما سدها، بلای جان محیط‌زیست و فاجعه‌یی برای امرارمعاش مردمان مسیر رودخانه‌ها و حاشیه تالاب‌ها شده‌اند. وقتی بر روی رودی پرآب سدی ساخته می‌شود، حوزه پایین‌دستی آن سد به‌طور حتم با مشکل کم‌آبی روبه‌رو می‌شود و اکوسیستم آن منطقه به مرور زمان تغییر می‌کند. اساساً زدن سدهای زیاد در مسیر رودخانه‌ها و حوضه آب‌خیزها، هیچ توجیه و دلیل علمی ندارد، بلکه تنها به‌خاطر منافع نهادهای حکومتی و به‌طور مشخص سپاه پاسداران خامنه‌ای است. یکی از آنها، قرارگاه ضدخاتم‌الانبیاء است که به‌عنوان بازوی اقتصادی سپاه شناخته می‌شود.

واقعیت دیگر این‌که، با احداث سدها در کل کشور، آب خروجی از سدها کاهش یافته است. کشاورزان ناچارند با حفر چاه‌های عمیق به‌صورت مجاز یا غیرمجاز آب مورد نیاز خود را از سفره‌های زیرزمینی تأمین کنند. این اقدام در دشتهای اطراف دریاچه ارومیه، روند خشک‌شدن آن را تسریع کرد و در استانهای اصفهان و چهارمحال بختیاری و یزد شکل دیگری به خود گرفت.
خشک شدن چشمه‌ها و قنوات، تبدیل زمین‌های کشاورزی به بیابان، خالی شدن مناطق روستایی و مهاجرت کشاورزان به شهرهای بزرگ از پیامدهای پایین آمدن سطح آب‌های زیرزمینی یا تخریب سفره‌های آب زیرزمینی است.
 
ماده هشتم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ احترام به حقوق‌بشر و منع تبعیض ـ مرگ دریاچه‌ها و تالاب‌ها و چشم‌انداز سرزمینی لم‌یزرع
روند شتابان و رو به قهقرای انهدام میراث طبیعی چند میلیون ساله میهن چنان گسترده و وسیع می‌باشد که خبرگزاری حکومتی برنا ۱۸خرداد ۹۶در توصیف آن با صراحت این‌چنین اعتراف می‌کند: «آن‌گونه که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، ادامه روند کنونی باعث می‌شود ایران در ۵۰سال آینده به سرزمینی بدل شود، فاقد خاک حاصلخیز و آب و جنگل و مرغزار، سرزمینی برهوت و لم یزرع، عرصه‌یی تفته و سوزان مشابه چاد که به قلب مرده آفریقا مشهور است. آیا آن روز فرا خواهد رسید که ایران قلب مرده خاورمیانه لقب بگیرد؟!».
دریاچه ارومیه روزگاری نه چندان دور با مساحت بیش از ٥هزار کیلومترمربع، با طول ۱۴۰کیلومتر و عرض ۸۵کیلومتر و با عمق نزدیک به ۱۷متر، با داشتن بیش از یک‌صد جزیره کوچک صخره‌یی برای توقف پرندگان مهاجر از جمله فلامینگو، پلیکان، لک‌لک و اردک... یکی از زیباترین نقاط میهن اسیر و در بند به‌شمار می‌آمد. همچنین این دریاچه با وسعتی بیش از ۳٪مساحت کل کشور در عین‌حال که عنوان بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران را با خود یدک می‌کشید عنوان دومین دریاچه بزرگ آب‌شور در دنیا را نیز به خود اختصاص داده بود.


مرگ تراژدیک دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه در حالی که توسط ۶۰رودخانه فصلی و دایم از جمله رودهای زرینه‌رود و سمینه و تلخه‌رود سیرآب می‌شد از اواسط دهه ۱۳۸۰در نتیجه سیاستهای ضدملی و وطن‌فروشانه باندهای غارتگر مافیای آب رژیم که عمدتاً توسط سپاه پاسداران ضد‌مردمی کنترل می‌شود شروع به خشک‌شدن کرد به‌صورتی‌که در حال حاضر بیش از ۹۰درصد دریاچه تبدیل به کویر نمک شده است.
از دریاچه بختگان که دومین دریاچه بزرگ بعد از ارومیه محسوب می‌شد به‌جز گنبدهای نمک چیزی باقی نمانده است. سایر دریاچه‌های استان فارس مانند مهارلو، طشک و هیرم، پریشان، تالاب ارژن، برم‌شور و کافتر نیز رو به خشکی رفته‌اند.

به‌دلیل مرگ زاینده‌رود که مهمترین رودخانه فلات مرکزی ایران که آبگیر باتلاق گاوخونی بود مرداب یا باتلاق گاوخونی در اصفهان به برهوت بدل شده است. کارشناسان محیط‌زیست ابعاد و آثار خسارت‌های ناشی از خشکی زاینده رود و باتلاق گاوخونی را یک فاجعه در ابعاد کلان‌زیست‌محیط کشور محسوب نموده‌اند.
روزنامه حکومتی مهر ۱۶اردیبهشت ۹۶تحت عنوان غبار گاوخونی در چشم مردم ورزنه به تبعاًت خشکی زاینده رود و باتلاق گاوخونی این‌گونه اعتراف می‌کند:
«بیش از ۱۲سال است این تالاب قطره آبی از زاینده‌رود را بر تن خود حس نکرده است و اگر آبی در طول این مدت وارد تالاب گاوخونی شده است فقط شامل ذهاب و پساب بوده است. گاوخونی اکنون تقریباً خشک شده است و فصل گرما که آغاز شود عرض تالاب را می‌توان با موتور سیکلت پیمود».


 مرگ زاینده‌رود
دریاچه‌ هامون سومین دریاچه بزرگ ایران پس از دریاچه خزر و دریاچه ارومیه به‌عنوان هفتمین تالاب بین‌المللی جهان و بزرگترین دریاچه آب شیرین کشور با وسعت ۲۴۰هزار هکتار در حال حاضر به بیابانی خشک و لم‌یزرع تبدیل شده است. این دریاچه که از ۳دریاچه کوچک به نام‌های هامون پوزک، هامون سابوری و هامون هیرمند تشکیل می‌شد در زمان فراوانی آب به یکدیگر متصل می‌شدند و دریاچه مشترک هامون بین افغانستان و ایران را تشکیل می‌دادند.
تالاب یا مرداب انزلی معروف به «تالاب لاله‌مردابی» با مساحت حدود ۲۱هزار هکتار واقع در استان گیلان از سال ۱۳۵۴جزو تالابهای بین‌المللی تحت حفاظت به‌شمار می‌رفت و مهمترین منبع تکثیر و تولید ماهیان خاویاری و استخوانی دریای خزر بود. اما امروز بعد از گذشت نزدیک به ۴دهه از حاکمیت منحوس ولایت ضمن نابود شدن عرصه زیادی از این اکوسیستم بی‌نظیر طبیعت، عمق آن از ١١متر به کمتر از ٢متر کاهش یافته و از این تالاب غارت‌شده لجن زاری بیش نمانده است.

تالاب بین‌المللی شادگان، پنجمین تالاب جهان از مهمترین سرمایه‌های طبیعی منطقه و جهان و از معدود تالاب‌های جهانی است که در سازمان بین‌المللی یونسکو ثبت شده است. اما در نتیجه سیاستهای ضد‌مردمی و غارتگرانه رژیم فاسد آخوندی از قبیل سدسازی، کم‌شدن آب ورودی به کارون و ذخیره و انتقال آب این رودخانه به مناطق دیگر، تخلیه پساب‌های آلوده‌یی چون مزارع نیشکر، پرورش ماهی و فولاد خوزستان، عبور لوله‌های نفتی، فعالیت ۳۰واحد پتروشیمی و تخلیه و دفن زباله‌های شهر در وسط هور، باعث شده است که این تالاب منحصربه‌فرد از سال ۱۳۷۲وارد فهرست قرمز تالاب‌های بین‌المللی(لیست مونترو) شده است و در حالی که معیشت حدود ۱۰۰هزار نفر اهالی منطقه به تالاب شادگان و حیات آن وابسته است هم‌اکنون در حال خشک شدن می‌باشد.

در استان همدان ۳تالاب طبیعی به نام‌های «چم‌شور»، «آق‌گل» و «پیرسلمان» و ۴تالاب مصنوعی به نام‌های «اکباتان»، «شیرین سو»، «آبشینه» و «سدکلان» ملایر وجود دارد، در این میان تالاب «آق‌گل» با وسعت ۸۳۰هکتار در جنوب شرقی روستای اسلام‌آباد از توابع شهرستان ملایر، مهمترین تالاب‌ غرب کشور و بزرگ‌ترین تالاب طبیعی استان همدان می‌باشد که از محل رودخانه قره‌چای از زیر حوزه کمیجان و از طریق بارندگی‌های زمستانه تغذیه می‌شود. حجم آب این تالاب اکنون به ۳۰درصد کاهش یافته و در معرض خشک شدن قرار گرفته است.
وضعیت هوای نفس کشیدن بهتر از آب نیست. در ۹خرداد امسال(۹۷) سایت حکومتی خبرگزاری پانا نوشت: «مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۱۵و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام کرد.
محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط‌زیست رژیم در استان تهران، گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١مورخ ۹۷/۳/۹در وضعیت سالم بوده است.
وی تأکید کرد: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسید کربن پاک(۲۰)، ازن ناسالم برای گروه‌های حساس(۱۱۵)، دی‌اکسید نیتروژن سالم(۷۵)، دی‌اکسید گوگرد پاک(۵)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰میکرون سالم(۷۹) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵میکرون سالم(۷۹) بوده است».


توفان ریزگردها و هوای غیرقابل تنفس تهران و سایر شهرها
در رابطه با توفان ریزگردها، معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط‌زیست در دولت قبلی آخوند روحانی، پیش‌تر طی گزارشی به اعضای مجلس ارتجاع اعلام کرده بود ۸۰درصد ایران «کم و بیش» تحت تاثیر موضوع گردو غبار است و مقابله با کانونهای این پدیده، با بودجه فعلی ۳۰سال زمان می‌برد.
این عضو دولت روحانی همچنین گفته بود که ۲۳استان در فصول مختلف درگیر ریزگرد‌ها هستند.
ماده هشتم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ احترام به حقوق‌بشر و منع تبعیض ـ یک میهن و این همه زخم
با توجه به آنچه گفته شد که تنها مشتی از خروار بود، بازسازی محیط‌زیست منهدم‌شده ایران و برطرف کردن آثار ایلغار دهشتناک آخوندها از جغرافیای ایران، کاری است صعب؛ کاری که تنها باید با مسلح شدن به عشقی سرشار و امیدی به بزرگی خورشید از پس آن برآمد. این امید را از هم‌اکنون می‌توان در نگاه روشن مریم رجوی و در برنامه ۱۰ماده‌ای او دید.
بی‌تردید او به دلهایی امیدوار، عزم‌هایی برانگیخته و اراده‌هایی استوار نیاز دارد که «همچون خودش» مشکلات را به هیچ انگارند و با برافراشتن شعار آشنای «می‌توان و باید» به جنگ محال‌ها و غیرممکن‌ها بروند. گردهمایی در ویلپنت برای هم‌پیوندی این اراده‌هاست. عشق به آزادی ایران و سپس آبادانی آن، تنها محرک و انگیزه تمامی ماست. پس برای گستراندن این عشق، به پهنه جامعه ایران باید از هم‌اکنون بپاخاست.

****
برنامه ۱۰ ماده‌ای ـ ماده نهم: همزیستی مسالمت‌آمیز
دیدگاه مریم رجوی در مورد سیاست خارجی در ماده نهم برنامه‌ ۱۰ماده‌ ای این‌چنین بیان شده است:
    «ماده نهم: سیاست خارجی ما مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح و همکاریهای بین‌المللی و منطقه‌یی و احترام به منشور ملل‌متحد خواهد بود».
ماده نهم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ همزیستی مسالمت‌آمیز ـ همزیستی مسالمت‌آمیز در منشور ملل‌متحد
«منشور سازمان ملل متحد» مهم‌ترین سند بین‌المللی است که بعد از «جنگ جهانی دوم» تدوین شد. اصول همکاری، همزیستی مسالمت‌آمیز بین ملتها و دولتها و راههای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های بین‌المللی در آن پیش‌بینی شده است.

در ماده یکم فصل اول منشور ملل ‌متحد چنین آمده است:‌
مقاصد ملل ‌متحد به قرار زیر است:
    «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به‌عمل آوردن اقدامات دسته‌جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف‌ساختن هر گونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیتهایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل؛
    توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی؛
    حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب؛
    بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل جهت حصول این هدف‌های مشترک معمول می‌دارند».
    حال ببینیم رژیم حاکم بر ایران آیا به مفاد این منشور پایبند بوده و سیاستی مطابق همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح و همجواری با کشورهای همسایه را در پیش گرفته یا خیر؟

ماده نهم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ همزیستی مسالمت‌آمیز ـ تکیه رژیم ایران بر صدور بنیادگرایی مذهبی
کسی که اندک شناختی از این رژیم داشته باشد، به‌خوبی می‌داند که موضوعاتی مانند «همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح و همکاریهای بین‌المللی و منطقه‌یی و احترام به منشور ملل ‌متحد» در قاموس حاکمیت تحمیل‌شده به ایران وجود نداشته و ندارد. حکومتی که خمینی از ابتدا بنیاد نهاد، روی ۲پا سوار شد: سرکوب در داخل و صدور تروریسم و دخالت در کشورهای منطقه. بنابراین از همان ابتدا با دولتهای همجوار و غیرهمجوار سر سازگاری داشت و این یک امر خودبه‌خودی و تصمیم آنی نبود. تحریکات مستمر خمینی از همان ابتدای سال ۱۳۵۸علیه عراق زمینه‌ساز حمله عراق به ایران و جنگ خانمان‌سوزی شد که خمینی آن را مائده آسمانیش خواند.

آری به‌دلیل تئوری ارتجاعی ولایت فقیه، ظهور دیو بنیادگرایی مذهبی در تقدیر بود. امروز بنیادگرایی یک تهدید جهانی است؛ تهدیدی که مقاومت ایران و سخنگوی آن مریم رجوی، سال‌ها پیش نسبت به آن هشدار داده بودند. در قانون اساسی این رژیم، صدور بنیادگرایی تحت عنوان شعار دجالگرانه «حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان» یا «وحدت جهان اسلام» در اصل‌های ۳، ۱۱و ۱۵۴مورد تأکید قرار گرفته است. خمینی آشکارا در وصیتنامه خود خواهان برانداختن حکومتهای تمام کشورهای مسلمان و اخراج زمامداران آنها و تشکیل «یک دولت اسلامی با جمهوریهای آزاد و مستقل» شد. علی خامنه‌ای هم همین سیاست طمع به کشورهای دیگر را ادامه داد. نیروی تروریستی قدس که بیش از یک ربع قرن پیش تأسیس شده، ابزار سیاست صدور ترور و بنیادگرایی رژیم آخوندها است.
در ۲۷شهریور ۹۳یک نماینده مجلس آخوندها گفت: «در حال حاضر ۳پایتخت عربی در دست ایران است و صنعاء پایتخت چهارم خواهد بود... و ما دنبال یکپارچه‌سازی کشورهای اسلامی هستیم».
طبق یک تحقیقات ۶ساله که نتیجه آن در ژانویه ۲۰۱۳در نیویورک تایمز منتشر شد، ردیابی هر پوکه‌یی که در جنگهای آفریقا مصرف شده، به ایران راه می‌برد.
نتیجه این سیاست بنیادگرایانه و ایران برباد‌ده را اکنون به‌وضوح می‌توانیم ببینیم. پیشبرد یک جنگ خانمان‌سوز در عراق، دخالت در سوریه و کشتار و ویرانگری در آنجا با دستاویز دجالانه «دفاع از حرم»، دخالت در یمن با مزدوران حوثی و گسیل موشک به آنجا و دامن‌زدن جنگ داخلی، دخالت در عراق و ایجاد درگیری و کشتار، خیانت به آرمان فلسطین و ایجاد دودستگی در آنجا، دخالت در لبنان با مزدوران خود با نام حزب‌الله و صد‌ها پروژه تروریستی دیگر منویات این رژیم برای ایجاد «هلال شیعی» و ایجاد یک خلافت و امپراطوری بزرگ برملا کرده است. چیزی که خامنه‌ای و سایر سران رژیمش از آن به‌عنوان عمق استراتژیک رژیم یاد می‌کنند.

ماده نهم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ همزیستی مسالمت‌آمیز ـ مقاومت ایران و مریم رجوی رو در روی بنیادگرایی
آنچه به مقاومت ایران برمی‌گردد، از همان آغاز رو در روی این سیاست خائنانه ایستاد. طرح صلح شورای ملی مقاومت با عراق پس از خروج عراق از خاک ایران و پذیرش قرارداد ۱۹۷۵الجزایر به‌عنوان مبنای مذاکرات صلح توسط این کشور، نخستین قدم در این راستا بود. مقاومت ایران به رهبری مریم رجوی در سال ۱۳۷۲با انتشار کتاب «بنیادگرایی اسلامی تهدید نوین»، نسبت به تهدید بنیادگرایی هشدار داد و اعلام کرد و گفت هدف رژیم ملاها از ساخت بمب اتمی نیز صدور بنیادگرایی، تضمین بقای خودش است. متأسفانه این هشدار به‌دلیل سیاست مماشات جدی گرفته نشد و جهان عواقب تلخ و ویرانگر آن را بعد از ۳دهه تجربه کرد.

ماده نهم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ همزیستی مسالمت‌آمیز ـ ایران آزاد فردا، مبشر و الگوی احترام به منشور ملل‌متحد
چنان‌چه در ماده ۹برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی دیدیم، ایران آزاد فردا،‌ ایرانی خواهد بود که عمیقاً به منشور ملل ‌متحد احترام خواهد گذاشت. مریم رجوی دیدگاههای بسیار روشنی علیه بنیادگرایی دارد.
او به‌عنوان یک زن مسلمان، مترقی و آزاداندیش، طی ۴دهه رویارویی نفس‌گیر با غول بنیادگرایی مذهبی، از موضوعاتی سخن می‌گوید که خود، آن را در عمل آزموده است. او هم تز بنیادگرایی را می‌شناسد و هم آنتی‌تز آن را. تعهد او به منشور ملل ‌متحد، همزیستی مسالمت‌آمیز و صلح و همکاریهای بین‌المللی و منطقه‌یی، یک تعهد تاکتیکی و از روی مصلحت‌های زودگذر سیاسی نیست، ریشه در اعتقادی عمیق به حقوق‌بشر، آزادی‌های بنیادین و دیگر ارزش‌های جهان‌شمول مانند لغو حکم اعدام، برابری زن و مرد، لغو حجاب اجباری، منع تبعیض و ضرورت جدایی دین از دولت دارد. از هم‌اکنون نمونه‌یی از کار کردهای او را در اداره گردهمایی‌های بزرگ مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت و در تعامل با دنیای آزاد و در پیشبرد شعار همبستگی علیه دیکتاتوری آخوندی به‌چشم می‌توان دید. حمایت‌های جهانی این مقاومت از بین شخصیت‌های بین‌المللی از سراسر جهان، اندیشمندان، شاعران، نویسندگان، هنرمندان، ورزشکاران، زنان و برندگان جایزه نوبل مؤید این ادعاست. به عبارت دیگر،‌ مشت نمونه خروار است.

****
برنامه ۱۰ ماده‌ای ـ ماده دهم: یک ایران غیراتمی
در آخرین ماده از برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی، به بررسی ماده دهم می‌پردازیم. در این ماده چنین آمده است:
ایران آزاد فردا یک کشور غیراتمی و عاری از سلاحهای کشتار جمعی خواهد بود.
ایران آزاد فردا یک کشور غیراتمی و عاری از سلاحهای کشتار جمعی خواهد بود.
هنگامی می‌توانیم اهمیت این ماده را در بین مواد برنامه ۱۰ماده‌ای دریابیم که نخست بدانیم تلاش برای تولید بمب اتمی به‌عنوان ضامن بقای دیکتاتوری آخوندی چه مراحلی را طی کرده و مقاومت ایران به‌عنوان اپوزیسیون و آلترناتیو اصلی این رژیم چه اقداماتی را برای جلوگیری از دست‌یابی این رژیم به بمب اتمی انجام داده است.

ماده دهم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ یک ایران غیراتمی ـ بمب اتمی، رؤیای ناکام علی خامنه‌ای
پس از نوشیدن جام‌زهر توسط خمینی در جنگ شوم و ویرانگر ۸ساله با عراق که توجیه و سرپوش سرکوب و اختناق و اعدام و شکنجه در داخل ایران بود، «در دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، سیستم دفاعی رژیم بر پایه بازدارندگی تعریف شد و نظریه‌پردازان ارتجاع از جمله پاسدار محمدجواد لاریجانی مشاور وزیر خارجه قبلی رژیم در این باره نوشتند: «بازدارندگی بر ۲رکن استوار است یکی قدرت انهدام و دیگری قدرت انتقام. بر این اساس به‌دست آوردن، تولید و انباشت سلاح کشتار جمعی به موازات صدور تروریسم و بنیادگرایی از ابتدا ۲رکن ثابت سیاست و سیستم دفاعی دیکتاتور آخوندی بوده است. این سیاست بر ۳پایه زیر استوار بود:

۱ـ قدرت پذیرش تلفات زیاد در جنگهای درازمدت
۲ـ مسلح شدن به دفاع موشکی و زرادخانه‌یی از موشکهای میان‌برد و دور برد برای جبران ضعف عملیات هوایی
۳ـ مسلح شدن به سلاح هسته‌یی». (مقاله رژیم ایران به‌دنبال سلاحهای کشتار جمعی و میکروبی)
به این ترتیب از همان زمان، رژیم ولایت‌فقیه بقای خود را با دستیابی به سلاح اتمی گره زد و سپاه پاسداران دور از چشم مردم ایران و جهانیان به دستور ولی‌فقیه نظام مکلف به‌ عمل در این زمینه و حوزه‌های مختلفی شد که برای تولید سلاح اتمی ضروری است. به‌رغم این سیاست اعلام نشده و سری نظام آخوندی، علی خامنه‌ای به‌صورتی ریاکارانه، در نمایش جمع ۱۵آبان ۱۳۸۳ گفت:
«سلاح اتمی، تولیدش، نگهداشتنش و بکاربردنش، هر کدام یک اشکالی دارد؛ ما نظر شرعی خودمان را هم گفته‌ایم».(۱۵آبان ۱۳۸۳)
او همچنین در تاریخ ۲۸فروردین ۱۳۸۹ در پیامی به کنفرانس خلع‌سلاح هسته‌یی که خود آن را ترتیب داده بود، گفت:
«ما کاربرد این سلاحها[هسته‌یی، شیمیایی و میکربی] را حرام و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابناء بشر از این بلای بزرگ را وظیف همگان می‌دانیم».
اما معلوم بود، این فتوای دروغین، یک ایزگم‌کردن آشکار برای پروژ سری تولید بمب اتمی است.
همان‌طور که گفته شد، حکومت آخوندی پروژ بمب اتمی را به‌منظور خرید فرج بقا، قبل از پایان جنگ تحمیلی و در زمان ریاست‌جمهوری علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی استارت زد. صحبتهای او به‌خوبی مؤید این موضوع است.
«بخشی از فعالیت‌های هسته‌یی را زمانی انجام دادیم که هنوز در جنگ بودیم و عراق به نزدیک‌های غنی‌سازی رسیده بود که اسراییل همه آنها را منهدم کرد».(سایت حکومتی انتخاب ۱۱آبان۱۳۹۴به‌نقل از مصاحب رفسنجانی با پایگاه خبری امید هسته‌یی ایرانیان)

ماده دهم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ یک ایران غیراتمی ـ اعتراف رژیم ایران به نیاز رژیم به بمب اتمی
روزنامه حکومتی اعتماد از خاطرات هسته‌یی‌ هاشمی رفسنجانی روایت کرد و گزیده سخنان وی را این چنین نوشت: «می‌خواستم عبدالقادرخان را ببینم اما نشد پس از جنگ اولین غنی‌سازی‌ در امیرآباد با همان چیزهایی که از پاکستان گرفته بودیم انجام شد. پاکستانی‌ها ۴هزار سانتریفوژ دست‌دوم نسل اول را با مقداری نقشه به ما دادند. در مسیر دماوند کارگاهی ساختیم که نخستین آزمایش‌های هسته‌یی ما در آنجا انجام شد. قرار بود در الموت قزوین آب سنگین را بسازیم، تونل هم بزنیم و زیر کوه بسازیم که محفوظ باشد اما دولت من تمام شد در زمان جنگ، مخصوصاً وقتی عراق به بمباران مراکز تولید برق در ایران روی آورد، ما هم تصمیم گرفتیم برای تأمین برق در آینده جهت تولید آن در نیروگاه هسته‌یی اقدام کنیم عراق به نزدیکی‌های غنی‌سازی رسیده بود که اسراییل همه آنها را منهدم کرد پیش از اسراییل در مهر ۵۹، نیروی هوایی ما تأسیسات اتمی اوسیراک عراق را نابود کرده بود. ١۴شهریور ١٣۶١یک جلسه مشورتی با حضور رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت داشتیم که یک واحد نیروگاه بو شهر راه بیفتد. در زمان شاه کیک زرد را از آفریقای جنوبی خریده و یک مقدارش را آورده بودند که من ٢٠٠تن به خریدمان اضافه کردم و چیزی حدود ٧٠٠تن را آوردیم. ما اورانیوم نداشتیم، رفتیم سراغ کشف معدن اورانیوم در ساغند که البته معدن کم‌ظرفیتی بود. چینی‌ها برای ما در ساغند، چاه‌های بسیار عمیقی زدند تا به اورانیوم برسیم علی لاریجانی داشت در مذاکرات نتیجه می‌گرفت که عوض شد...».(سایت حکومتی امید ملی ایرانیان ـ ۴آبان۱۳۹۴)
 
ماده دهم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ یک ایران غیراتمی ـ افشای تأسیسات اتمی آخوندها توسط مقاومت ایران
مقاومت ایران وقتی از زبان رئیس‌جمهور منتخب خود اعلام می‌کند که به یک ایران غیراتمی و عاری از سلاحهای کشتار جمعی معتقد است، این فقط یک اعتقاد در حیطه نظر نیست، بلکه این مقاومت با بذل سنگین‌ترین بها برای افشای مقاصد شوم اتمی رژیم ایران اعتقاد عملی خود به این ماده را نشان داده است. افشای پروژهمخرب، ماجراجویانه، ضد‌مردمی و ضدایرانی رژیم آخوندها، از همان سالهای اول و به‌طور مشخص از سال ۱۳۷۰ از سوی مقاومت بخشی از این تلاش است.
قابل یادآوری است که ۲سایت اصلی رژیم یعنی سایت نطنز و اراک که از سالها پیش توسط رژیم مخفی شده بود، در تابستان سال ۸۱ توسط شورای ملی مقاومت ایران(اطلاعیه کمیسیون تحقیقات دفاعی و استراتژیک) برملا گردید و از آن پس بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیتهای غیرقانونی این رژیم را زیرنظر گرفت.

در نیمه آذر سال ۸۲ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اذعان کرد که بدون روشنگریهای مقاومت ایران، وقوف جامعه بین‌المللی به این پنهان‌کاریها میسر نبود. سخنگوی آژانس گفت: «ایران در حال انجام آزمایشهای متعددی بود. آنها به‌عنوان مثال تنها چیزی کمتر از یک گرم پلوتونیوم را به‌دست آورده بودند و از چند دستگاه سانتریفوژ استفاده می‌کردند. برای بازرسان، بدون این‌که اطلاعاتی در این مورد داشته باشند، کشف این آزمایشها ساده نبود، چرا که ایران کشور بسیار بزرگی است و هرقدر هم کار بازرسی دقیق انجام می‌شد، لزوما نمی‌شد انتظار داشت که این موارد کشف شوند. ما به اطلاعات نیاز داشتیم و در نهایت از طریق یک گروه مخالف ایرانی، که به‌عنوان مثال در مورد تجهیزات نطنز و اراک اطلاعات دادند، این اطلاعات را به‌دست آوردیم. از ماه اوت بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دنبال‌کردن این اطلاعات گام‌به‌گام پیش رفت و در مورد یافته‌ها از ایران توضیح خواست و جزء جزء این معما را کشف کرد».(بی.بی.سی ۱۵آذر ۸۲)

ماده دهم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ یک ایران غیراتمی ـ نقش مقاومت ایران در کشیده شدن نیش اتمی ولایت فقیه
با توجه به آنچه گفتیم کشیدن نیش اتمی رژیم، محصول افشاگریهای بی‌وقفه و تلاشهای پیگیر مقاومت ایران و در کانون آن سازمان مجاهدین خلق ایران بود که با کمک منابع اطلاعاتی خود در داخل میهن به این مسئولیت مهم ملی و میهنی اقدام کرد. به‌تعبیر گویای رئیس‌جمهور برگزید مقاومت، مریم رجوی، «افشاگری سایت‌های پنهان اتمی رژیم تنها «با تلاش و خطرپذیری اعضای این مقاومت بود و در حالی‌ انجام گرفت که هیچ دولتی در جهان، حتی نتوانسته بود از آن مطلع شود». به یقین روزی در تاریخ ایران‌زمین از این اقدام شجاعانه و میهن‌دوستانه، معادل ملی کردن صنعت نفت ایران به رهبری دکتر محمد مصدق یاد خواهد شد.
در پرتو این افشاگریها بود که استراتژی رژیم برای ساختن بمب اتمی به گل نشست و به اثبات رسید که تمامی تلاشهای رژیم و هم‌نوایان داخلی و خارجی‌اش در قلمداد کردن این سیاست شوم به‌عنوان یک سیاست ملی، شکست خورده است و معلوم شد افشاگریهای مقاومت ایران تا چه اندازه بر حق، انسانی و مسئولانه بوده است.

ماده دهم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ یک ایران غیراتمی ـ ایران آزاد فردا یک ایران غیراتمی
مقاومت ایران این حقیقت مسلم را بارها توضیح داده است که برنامه اتمی رژیم در کشور ما که از منابع گسترده انرژی فسیلی و ذخایر کم‌نظیر نفت و گاز برخوردار است، موضوعیتی جز تولید سلاح‌ اتمی در خدمت تضمین بقای حکومت ولایت‌فقیه نداشته و ندارد و فقط خسارتهای کلان اقتصادی و فجایع زیست‌محیطی به‌بار می‌آورد؛ آن‌هم در شرایطی که کشورهای پیشرفته صنعتی در پی جایگزین ‌کردن نیروگاههای هسته‌یی خود هستند و بر همین اساس بود که مقاومت ایران افشای این پروژه ضدملی را از وظایف مبرم خود قرار داد و آن را دنبال نمود.
اعلام ماده دهم(ایران غیراتمی)، از سوی مریم رجوی نشان‌دهنده‌ ایمان راسخ مقاومت ایران به ارزش‌های جهان‌شمول در دنیای معاصر است.

****
پیوند گسست‌ناپذیر مواد برنامه ۱۰ ماده‌ای
در انتهای این نوشته به این واقعیت باید اشاره کرد که مواد برنامه ۱۰ ماده‌ای، با هم ارتباط گسست‌ناپذیر دارند. یک جمهوری مبتنی بر آرای مردم، از آنجا که جوشیده از خواست قلبی توده‌هاست، به‌طور قانونمند راه بازگشت به دیکتاتوری و انحصار را مسدود می‌کند. این جمهوری مردم‌گرا نمی‌تواند به آزادی بیان و سایر آزادی‌های مصرح در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، کثرت‌گرایی، قضاییه مدرن و مستقل، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو مجازات اعدام و منع تبعیض معتقد و پایبند نباشد. چنین دولتی نیازی به کشورگشایی و دخالت در امور دیگر کشورها ندارد؛‌ زیرا بر مبنای اصل همزیستی مسالمت‌آمیز بنا شده؛ بنابراین مشکل بقا ندارد تا به‌خاطر آن دست به جنگ‌آفرینی و تولید و تکثیر بمب اتمی و سلاحهای کشتار جمعی بزند. هم‌وغم این دولت توسعه، پیشرفت، آبادانی، رفاه، علم، فرهنگ، آزادی،‌ برابری، عدالت و ریشه‌کنی فقر است، ثروتهای ملی را در راستای شکوفایی اقتصادی بکار می‌گیرد.
آری، ایران آزاد فردا که مریم رجوی با برنامه ۱۰ ماده‌ای آن را بشارت می‌دهد چنین ایرانی است.

 مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در ۹تیر در پاریس گفت:
«ما به پی‌ریزی جامعه‌ٔ فرا می‌خوانیم که تار و پودش آزادی،‌ دموکراسی و برابری است. همچنین مرزبندی با استبداد و وابستگی و تبعیض جنسی و قومی و طبقاتی است. ما از برابری زن و مرد، از حق انتخاب آزادانه پوشش، از جدایی دین و دولت، از خودمختاری ملیت‌ها، از تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی کلیه افراد ملت ایران، از لغو اعدام، از آزادی بیان، احزاب، مطبوعات و اجتماعات، از آزادی اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، شو راها و سندیکاها دفاع کرده‌ و دفاع می‌کنیم.
طرح ۱۲ماده‌یی شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران که ۳۵سال پیش تصویب و اعلام شده، هنوز هم یکی از جامع‌ترین الگوهای جهانی است. و سرانجام ایران آزاد، یک ایران غیراتمی، در همزیستی مسالمت‌آمیز، با همکاریهای‌ منطقه‌یی و بین‌المللی است.
این است سیمای یک جایگزین دموکراتیک در برابر حاکمیت آخوندی و هر گونه دیکتاتوری».