متن دومین حکم دادگاه آلمان -۹ اکتبر۲۰۲۰

«شاکی یعنی نمایندگی شورا در آلمان منافع "شورای ملی مقاومت ایران" در آلمان را نمایندگی می‌کند. بنا به اظهارات نمایندگی شورا - که از سوی متشاکی یعنی فرانکفورتر آلگماینه رد می‌شود – شورای ملی مقاومت به‌عنوان یک تشکل فراگیر [چتری] گروه‌های مخالف ایرانی از جمله جنبش سیاسی مجاهدین خلق ایران را نمایندگی می‌کند. مجاهدین خلق در سال۱۹۶۵ تأسیس شد، سپس به عراق منتقل شدند. در آنجا ارتش ایالات متحده آمریکا قدرت محافظت کننده آنها بود. به‌دلیل تهدیدات موجود، حدود ۲۷۰۰عضو سازمان در سال۲۰۱۶ به آلبانی نقل مکان کردند. مذاکرات درباره این بازاسکان را شورای ملی مقاومت ایران انجام داد. نمایندگی شورا در آلمان توسط کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد که رئیس آن اتو برنهارد است حمایت می‌شود. در شورای مشورتی این کمیته خانم ریتا زوسموت حضور دارد. متشاکی یعنی فرانکفورتر آلگماینه در نسخه ۱۳مه۲۰۲۰ خود، به موضوع مجاهدین خلق مقیم آلبانی پرداخت. از قبل به شاکی یعنی مجاهدین و شورا فرصت داده نشد که [در مورد محتویات مقاله] اظهارنظر کند. شاکی نسبت به این نقص از طریق تلفن و سپس کتباً به هیأت تحریریه رسانه اعتراض کرد. . . از آنجا که روزنامه درخواست مورد نظر را محقق نکرد، شاکی خواسته خود را از طریق دادگاه پیگیری کرد. در پی این مسأله دادگاه یک دستور فوری صادر کرد که به موجب آن برای فرانکفورتر آلگماینه باقید مجازاتهای معمول در صورت عدم انجام، ممنوع گردید که ادعا و منتشر کند و یا اجازه دهد که ادعا و یا منتشر شود که ۱. «جدا شدگان که همگی به‌عنوان مأموران تحقیر می‌شوند از شکنجه و آزار در سازمان صحبت گزارش می‌کنند». و / یا ۲. «ارتباط با خویشاوندان برای اعضا ممنوع است، همین‌طور داشتن تلفن دستی». و / یا ۳. «با کمک سازمان ملل، ایالات متحده و عربستان سعودی مجاهدین خلق تا سال ۲۰۱۶ به یک کشور مسلمان در بالکان غربی نقل مکان کردند»، روزنامه فرانکفورتر آلگماینه این حکم را اجرا اما نسبت به آن اعتراض کرده و خواستار لغو آن شد. نهایتا شعبه مطبوعات دادگاه ایالتی هامبورگ بعد از استماع طرفین در ۹ اکتبر ۲۰۲۰ طی حکم اعلام کرد: «دادگاه دستور موقت [صادره در ۲۳ژوئن ۲۰۲۰] را تأیید می‌کند. نمایندگی شورا در آلمان مطابق مواد۸۲۳ و ۱۰۰۴ از قانون شهروندی در ارتباط با مواد ۱، ۲ و ۱۹ قانون اساسی از حق درخواست ممنوعیت ادعاهای مطرح شده در مقاله برخوردار است. باید مفروض گرفت که محتوای گزارش‌شده در این مقاله خلاف واقع است. اصول گزارش دهی در مورد مسائلی که ظن وجود آنها می‌رود رعایت نشده‌اند. هم‌چنین فرصتی برای اظهارنظر و موضع‌گیری [به مجاهدین خلق] داده نشده است». دادگاه تشخیص داد که «طبق مدارک ارائه شده شورای ملی مقاومت ایران منافع مجاهدین خلق را نمایندگی می‌کند» و اداره فدرال حراست از قانون اساسی در آلمان و سایر ادارات دولتی نیز همین ارزیابی را دارند. حکم دادگاه تصریح می‌کند: «از آنجا که بلاتردید نمایندگی شورا در آلمان، به‌لحاظ حقوقی منافع شورای ملی مقاومت ایران در آلمان را نمایندگی می‌کند، پیشاپیش مفروض است که به همین خاطر این نمایندگی از مشروعیت دفاع قانونی (از حقوق مجاهدین – م) برخوردار است».