برکناری شمخانی با چه هدفی صورت گرفت؟
علی شمخانی، دبیر علی شورای امنیت ملی حکومت ایران، پس از ۱۰سال تصدی این مقام، توسط ابراهیم رئیسی برکنار و علی اکبر احمدیان به جای وی منصوب شد؛ معنای این برکناری چه می‌تواند باشد؟
دم دستی‌ترین سخن آن است که پس از لو رفتن معاون و مشاور علی شمخانی به اتهام جاسوسی برای انگلستان، حکومت ولایت فقیه قصد آن را کرد که وی را از دبیری شورای عالی امنیت ملی حکومت حذف کند. نفوذ در این ابعاد آنهم در عالی‌ترین سطوح امنیتی حکومت یعنی شورای عالی امنیت ملی برای کل رژیم و شخص شمخانی یک ضربه کمرشکن بود.
اما این قطعا نمی‌تواند تمامی ابعاد ماجرا را تبیین کند. برخی نیز بر این باورند که نقش کمرنگ شمخانی و شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران در مواجهه با اعتراضات سال ۱۴۰۱دلیل اصلی برکناری وی بوده است.
نمی‌توان این گزینه را نادیده انگاشت خاصه آنکه اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بود و نبود حکومت ولایت فقیه را نشانه رفته و عملکرد ضعیف شمخانی از دید خامنه‌ای و رئیسی کافی بود که وی را به مانند اعتراضات سال ۸۸ جزء «ساکتین فتنه» ارزیابی و از قدرت کنار بگذارند.
کما اینکه در جریان هک‌شدن خبرگزاری فارس در یکی از بولتن‌های محرمانه‌ی این خبرگزاری آمده بود که خامنه‌ای از «تاخیر و کم‌تحرکی» شمخانی در جریان قیام ۱۴۰۱ گلایه داشته است.
گزینه‌ی دیگری نیز مطرح است و آن اینکه جناح خامنه‌ای که اکنون سه قوه حاکمیتی حکومت ولایت فقیه را در قبضه‌ی ید خود دارد، شمخانی را که نزدیک به دولت روحانی و اصلاح‌طلبان قلابی ارزیابی می‌شد برنتابیدند.
کما اینکه رسایی از مهره‌‌های کلیدی خامنه‌ای و همچنین خبرگزاری فارس سپاه پاسداران، چندی پیش آشکارا از رئیسی خواسته بود که دبیران شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی «انقلاب فرهنگی» و شورای عالی فضای مجازی را که از دولت روحانی مانده بودند را با «افراد انقلابی» جایگزین کند.
شمخانی بهانه؛ دلیل مصادره دبیری شورای عالی امنیت ملی
از سوی دیگر شمخانی در حالی تصدی سکان دبیری شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران را در سال ۱۳۹۲ در ابتدای دولت حسن روحانی در دست گرفت که این تصدی همراه با انتقال مسئولیت مذاکرات هسته‌یی حکومت ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه بود و در حالی این شورا را ترک کرد که مسئولیت مذاکرات منطقه‌یی حکومت ولایت فقیه از جمله با عربستان، عراق و… از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است.
به نظر می‌رسد این امر بیش از هر دلیل دیگری و در حالی که حکومت ولایت فقیه و دولت رئيسی در پی به ثبت‌دادن «موفقیت‌های منطقه‌یی» حکومت ولایت فقیه هستند در برکناری شمخانی نقش داشته است.
به بیان دیگر در این میان موضوع اصلی نه شمخانی، بلکه منصب دبیری شورای عالی امنیت ملی است که رئیسی آن را به پاسدار علی اکبر احمدیان سپرده است تا هر دستاورد! احتمالی حکومت ولایت فقیه در این زمینه، به حساب جناح خامنه‌ای و سپاه پاسداران بریزد و نه جناح مغلوب و شرکاء.
خاصه آنکه شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران به عنوان یک شورای فرا قوه‌یی نقش خاصی در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی حکومت ولایت فقیه بازی می‌کند.
از سوی دیگر وی در زمان تصدی وی بر دبیری شورای عالی امنیت ملی، وی سکان تیم مذاکراه‌کننده‌ی هسته‌یی حکومت ولایت فقیه و هدایت و سیاست‌گذاری در زمینه‌ی مذاکرات اتمی را مافوق وزیر خارجه‌ی وقت دولت روحانی، یعنی محمد جواد ظریف در اختیار داشت.
حالا که حکومت ولایت فقیه پس از وقفه‌یی طولانی از مرداد ۱۴۰۱ تا کنون، قصد آن دارد که به مذاکرات برجامی بدمد و مداوما و متناوبا به غربی‌ها و خصوصا آمریکا چشمک و چراغ و چراغ سبز نشان می‌دهد، یقینا در صورت شروع احتمالی مذاکرات با هر سمت و سویی، این شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران خواهد بود که نقش‌آفرین اصلی مذاکرات در مقام مافوق وزارت خارجه خواهد بود.
از این رو رئیسی و شرکاء خواسته و ناخواسته در پی آن بودند که چنین منصبی در مذاکرات پیش رو، در اختیار مهره‌یی حلقه به گوش از جنس احمدیان باشد.
از سوی دیگر با توجه به شرایط انفجاری جامعه نیز، خامنه‌ای و رئیسی نیاز به مهره‌یی مانند احمدیان داشتند و از این رو شمخانی رفت تا مهره‌یی حلقه‌بگوش، آماده‌ی خدمت‌رسانی به حکومت و برخورد با قیام‌ها و اعتراضات احتمالی پیش‌رو باشد.
